حادثة مروعة هزّت محافظة الغربية والمجتمع المصري، حيث لقيت فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 عامًا مصرعها بعد تعرضها لاعتداء وحشي من قبل زوجها.. ووفقًا لتفاصيل الحادثة التي كشفتها الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، فإن الزوج قام بضرب الفتاة بشدة ورماها من فوق السطح مما أدى إلى وفاتها.

وأوضحت ابتسام إبراهيم، والدة الضحية ، أنها تلقت صباح يوم الاثنين اتصالًا من والد زوج ابنتها الذي أخبرها بشكل صادم "تعالي استلمي بنتك، بنتك ماتت". وعند وصولها إلى منزل ابنتها، زعم أهل الزوج أن الفتاة توفيت نتيجة التزحلق من على السلم والسقوط من السطح، في محاولة واضحة للتغطية على الجريمة الحقيقية.

إلا أن شهادات أخرى في المستشفى كشفت عن تفاصيل صادمة، حيث ذكرت إحدى السيدات أن الفتاة تعرّضت للضرب على رأسها بعصا من قبل والد زوجها، مما تسبّب في وفاتها.. وأشارت إلى أن الخلاف بدأ بسبب طبق كشري، مما يظهر فداحة الجريمة والوحشية التي تعرضت لها الفتاة.

الإعلامية عزة مصطفى علقت على الحادثة بقولها إن التحقيقات هي التي ستبين السبب الحقيقي وراء الشجار والوفاة، وما إذا كانت الفتاة قد تزحلقت بالفعل أو أُلقيت عمدًا من السطح.

وأضافت أن الكارثة ليست فقط في تفاصيل الجريمة، بل في أن الفتاة كانت متزوجة في سن 13 عامًا، مما يطرح تساؤلات حول استمرار ظاهرة زواج القاصرات في مصر.

وتساءلت عزة مصطفى عن دور المجلس القومي للمرأة والجهود المبذولة للتوعية بخطورة زواج القاصرات، مُشدّدة على ضرورة تدخل الجهات المسئولة لوقف مثل هذه الممارسات وحماية حقوق الأطفال والنساء في المجتمع.

هذه المأساة تسلّط الضوء على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمكافحة زواج القاصرات والعنف الأسري في مصر، وضمان العدالة للضحايا ومُعاقبة الجُناة.

برلمانية: تغليظ عقوبة زواج القاصرات يسهم في خلق جيل معترف به رسميا

وكانت قد ثمنت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار بشأن ضرورة تصدى الدولة لمشكلة عمالة الأطفال وزواج القاصرات، مشيرة إلى أن زواج القاصرات يؤدى إلى ضياع حقوق الأطفال، حيث إن الطفل لن يتمكن من الحصول على التطعيمات الإجبارية ولا يتم استخراج شهادات ميلاد تكفل حقوقهم التعليمية والصحية، لذا تؤدي هذه الظاهرة إلى سلسلة من الجرائم المتعددة بحق الأم والطفل، وتسهم في خلق جيل غير مُعترف به رسميًا في نظر الدولة.