أعلنت منصة X، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، قرارها بوقف عملياتها في البرازيل بسبب الضغوط القانونية المتزايدة من السلطة القضائية في البلاد.

وفقا لرويترز، تمثل هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا في الصراع المستمر بين عملاق وسائل التواصل الاجتماعي والسلطات البرازيلية حول قضايا الرقابة وحرية التعبير.

أعلنت شركة X يوم السبت أنها ستغلق عملياتها في البرازيل "بشكل فوري"، مشيرة إلى ما وصفته بـ "أوامر الرقابة" الصادرة عن قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس.

تزعم المنصة، المعروفة سابقًا باسم تويتر، أن مورايس هدد سرًا أحد ممثليه القانونيين في البرازيل بالاعتقال إذا فشل X في الامتثال لأوامر المحكمة التي تطالب بإزالة محتوى معين من منصته.

لم تستجب المحكمة العليا البرازيلية، حيث يعمل مورايس كقاضي، على الفور لطلبات التعليق من رويترز، مما ترك الوضع محاطًا بعدم اليقين. وعلى الرغم من هذا الإغلاق، تظل خدمة X متاحة للمستخدمين في البرازيل، مما يثير تساؤلات حول مستقبل عمليات المنصة في البلاد.

يعود الصراع إلى وقت سابق من هذا العام عندما أمر مورايس X بحظر العديد من الحسابات، كجزء من تحقيقه في "الميليشيات الرقمية" المتهمة بنشر أخبار كاذبة وخطاب كراهية خلال إدارة الرئيس السابق جايير بولسونارو. وقد وضع هذا التحقيق مورايس في مركز جهود البرازيل لتنظيم المحتوى عبر الإنترنت، وهي خطوة حظيت بالدعم والانتقادات داخل البلاد.

وتحدى إيلون ماسك، المعروف بموقفه الصريح من حرية التعبير، أوامر مورايس علنًا، ووصفها بأنها "غير دستورية". ردًا على ذلك، بدأ "مورايس" تحقيقًا بشأن " ماسك "، مما زاد من حدة المواجهة. وتعكس مقاومة قطب التكنولوجيا معركة إيديولوجية أوسع نطاقا حول حدود الخطاب الرقمي ودور السلطات القضائية في تنظيم المنصات عبر الإنترنت.

في أعقاب هذه النزاعات، قاوم الفريق القانوني لـ X في البرازيل في البداية الامتثال لأحكام المحكمة، مما دفع السلطة القضائية إلى مزيد من التدقيق. ومع ذلك، بعد مواجهة التهديد باتخاذ إجراءات عقابية، تراجع X عن موقفه. وفي إبريل/نيسان، أبلغ المحامون الذين يمثلون "إكس" المحكمة العليا في البرازيل أن المنصة ستلتزم بالأوامر القانونية، وأرجعوا عدم الامتثال السابق إلى "أخطاء تشغيلية".