تقدم الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد بالشكر الي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، علي الدعوة لحضور اجتماع البرلمان لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة واعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المنعقد بمجلس النواب بحضور وزيري العدل والشئون النيابية ، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة ، مؤكدا تلقيت دعوة تليفونيه ودعوة الي مقر الحزب ، واننا نقدر هذة الدعوة ونثمنها لمشاركة ممثلي الاحزاب في الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن ، ولسنا هنا لدعم سياسي ولكن لمناقشة قانون الاجراءات الجنائيه .

وأضاف يمامة في كلمته في الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر البرلمان ان مجلس النواب لو لم يصدر خلال اربعة دور انعقاد في فصلة التشريعي الثاني الحالي، غير قانون الاجراءات الجنائية لكفاه فخراً بذلك ، واشيد بمجلس النواب ورئيسة القامة القانونيه الكبيرة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، في اعداد هذا المشروع الذي قررت ان يعرض علي اللجنة التشريعيه بحزب الوفد لمناقشتة ، ودعوة نواب الحزب لابداء الراي فيه قبل مناقشتة في الجلسه العامة .

وتابع رئيس الوفد اتحدث اليكم وانا عضو بنقابة المحامين منذ اكثر من 50 عام وكذلك عضو هيئة تدريس للقانون منذ عام 1990 واعرف قيمة قانون الاجراءات الجنائيه واهميته الذي يعتبر من القوانين المكمله للدستور لانه قانون الحقوق والحريات وقانون حماية المجتمع والمجني عليه والمتهم ايضا.

ولفت عبد السند يمامه الي ان هذا القانون الذي صدر عام 1950 ووردت عليه العديد من التعديلات واصبح غير ملائم للوضع الحالي والتغيير الذي طرا علي المجتمع واصابه من العوار ما اصابه الامر الذي يحتم تغيره الي الافضل.

واضاف يمامه كأحد رجال القانون اطالب اعضاء لجنة الشئون الدستوريه التشريعيه بالبرلمان الي عدم تغيير مواد القانون التي حوت في سطورها ومواده حقوق وحريات لم تكن موجوده وغير مسبوقة، اضافة الى مزيد من الضمانات والحريات الي مشروع القانون .

وشدد عبد السند يمامه اننا موجودين اليوم ليس لمناقشة مواد مشروع القانون ولكن لمناقشة فلسفة القانون وأهميته.

واعلن يمامه تأييده لمشروع القانون الذي سيحقق مزيد من الضمانات والحقوق والحريات للشعب المصري.