تبنت مصر خطة طموحة لتطوير إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد التي تعتمد على طاقة الرياح ووضع جميع الإمكانات؛ لتوطين هذه الصناعة الرائدة في مجال الطاقة التي ترتبط ارتباطا وثيقا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة والطاقة النظيفة.
إنتاج الكهرباء من الرياح
وشهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركات (مصدر – انفينيتي)، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة.
من جانبه، قال المهندس حسام محرم، المستشار الأسبق لوزير البيئة، أن العديد من الدول حول العالم تتجه نحو التنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل أساسي على الانتقال إلى الطاقة النظيفة، هذا التحول يتطلب تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يضر بالبيئة، خاصة في ظل الاهتمام العالمي بمواجهة تغير المناخ.
وأضاف محرم، لـ"صدى البلد"، أن اهتمام مصر بتطوير مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة يعتبر خطوة إيجابية، خاصة أن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز يجعلها مؤهلة للاستفادة من الطاقة الشمسية بفضل ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن هناك العديد من العروض للاستثمار في هذا المجال، وأن مصر يمكنها الاستفادة منها لتحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية ملموسة، ضمن جهودها لإعادة هيكلة قطاع الطاقة.
وشدد على أهمية دراسة العروض المقدمة لمصر بعناية، مع التركيز على الجوانب الفنية والبيئية لضمان تحقيق أقصى استفادة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الشروط التعاقدية عادلة ومتوازنة، بما يحقق مصلحة مصر، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة لمصر في مجال البترول والغاز، لتجنب أي أخطاء تعاقدية قد تتكرر، خاصة أن مثل هذه العقود عادة ما تكون طويلة الأجل.
تفاصيل الاتفاقيات الجديدة
وبموجب الاتفاقيتين، سيقوم التحالف بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026، وسيسهم هذا المشروع في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التوقيع يأتى في إطار الحرص على تنفيذ المزيد من المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة، ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، مشيراً في الوقت نفسه أن هناك اقتناعاً تاماً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن مساهمة المشروع في إتاحة العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال فترات الإنشاء والتشغيل.
وقال: نحن سعداء بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المشروع المهم، مضيفاً أن الدولة تبنت برنامجاً طموحاً للنهوض بقطاع الكهرباء في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى دور المؤسسات الوطنية المصرية في إيجاد مناخٍ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
يذكر، أن الدولة نفذت العديد من مشروعات الطاقة المتجددة التي تعتمد علي طاقة الرياح خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ومنها مزرعة الرياح بمنطقة الزعفرانة.
وتحصد مصر 554 ميجا وات طاقة جديدة ومتجددة من مزرعة الرياح العملاقة بمنطقة الزعفرانة، التي تعد أول محطة تم إنشاؤها لإنتاج الطاقة من الرياح، وكانت أولى مراحل إنشائها عام 2000 على 8 مراحل مختلفة.
المحطة تبلغ مساحتها 120 كم مربع تنتج 554 ميجا وات، أى ثلث ما ينتجه السد العالى، وتعد ثانى أكبر محطة فى شرق إفريقيا بعد محطة جبل الزيت التى تنتج 580 ميجا وات وتضم محطة الزعفرانه مشروعا جديدا جارى الإنشاءات به، وهو محطة طاقة شمسية تنتج 300 ميجا داخل المحطة.