قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الأجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور ٢٠١٤.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة واعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المنعقدة بمجلس النواب بحضور وزيري العدل والشئون النيابية ، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة.

أضاف “رضوان”، أن هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه أداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وفي بداية الاجتماع ألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس المجلس، إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة فضلا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة، وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب فضلا عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014.