EN
كشف تقرير صحفي عن سعي الحكومة الإسرائيلية إلى الحصول على مشورة قانونية بشأن قانون فيدرالي بأمريكا يلزم بالكشف عن كل ما يخص مجموعات الضغط العاملة داخليًا والمدعومة من الخارج (إسرائيل) ومصادر تمويلها وأهدافها، وهو الأمر الذي تتورط فيه إسرائيل بشدة.
ولجأت حكومة الاحتلال إلى أخذ المشورة القانونية انطلاقا من قلقها من أن يؤدي تطبيق القانون الأمريكي إلى محاسبة مجموعات أمريكية -متورطة بالعمل- بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، وفقا لما كشفت عنه وثائق مسربة حصلت عليها صحيفة الجارديان البريطانية.
وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات القانونية التي تكشفت بعد عملية اختراق من هاكرز لوزارة العدل الإسرائيلية أن المسؤولين فيها يخشون أن يظهر حجم التآمر الإسرائيلي في الولايات المتحدة إذا ماتم تفعيل القانون الأمريكي الذي يلاحق العاملين بتمويل من دولة أخرى لأغراض التأثير المحلي.
تفاصيل الوثائق
وكشفت الوثائق أن المسؤولين في وزارة العدل الإسرائيلية اقترحوا إنشاء منظمة أمريكية غير ربحية جديدة تهدف إلى مواصلة أنشطة إسرائيل في الولايات المتحدة لتجنب أي تحقيق أو تدقيق بموجب القانون.
وأشارت مذكرة قانونية إلى أن الامتثال لقانون العملاء الأجانب "فارا" من شأنه أن يلحق الضرر بسمعة العديد من المجموعات الأمريكية التي تتلقى التمويل والتوجيه من إسرائيل ويجبرها على تلبية متطلبات الشفافية.
ويتطلب قانون فارا من الأشخاص الذين يعملون نيابة عن حكومة أجنبية داخل أمريكا التسجيل بأنفسهم كموظفين أو كعملاء أجانب لدى وزارة العدل الأمريكية.
