أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن مسار النمو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2023 تأثر بتباطؤ النمو العالمي مع دخول عدد من اقتصادات العالم في حالة ركود محققا نمواً بنحو 2.3 بالمئة، مع ذلك فإن التوقعات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2024 أكثر تفاؤلاً، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 بالمئة خلال عام 2024،لا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية للمزيد من التنويع، كما ستتأثر باستمرار رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي،

و توقع صندوق النقد العربي أن يكون لرفع أسعار الفائدة بعض التأثيرات على كلفة التمويل والاستثمار، وبالنظر إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً، فإن ذلك سيترجم في زيادة عائدات النفط، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الفوائض المالية، وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي، ووضع مالي عام أقوى، بالنظر إلى مستويات ديونها المنخفضة. إحدى المسارات الأخرى المحددة لآفاق النمو هو تركيز دول المجموعة على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص ومشاركة المواطنين كجزء من القوى العاملة بشكل خاص في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.