أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي 2024”،بأن البحرين شهدت نمواً بنحو 2.6 في عام 2023 متراجعا عن نسبة 5.1 في عام 2022، مع تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.3 وعلى المدى المتوسط من المتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نموا بنحو 3.5 سنة 2024، قبل أن يتراجع بشكل طفيف لنحو 3.2 بالمائة في عام 2025.

وأضاف التقرير أن البحرين تتبنى خطة إصلاح هيكلي طموحة تهدف إلى تحسين مرونة سوق العمل لزيادة فرص العمل بين المواطنين وزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية والتصدي لتحديات تغير المناخ.

وتعتبر هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع اقتصاد البحرين وتقليل اعتماده على عائدات النفط، ويعتبر الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار والتنويع على المدى الطويل.

و أكد التقرير أن النظام المصرفي لا يزال قويا، على الرغم من أن مراقبة مخاطر الاستقرار المالي وتعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية ضرورية في مواجهة التشديد المالي العالمي.