قضت محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة العليا بإحالة أوراق قضية خلية اخوانية لمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم لقيامهم بقتل شخصين من اتباعهم عمدا وفصل رأسيهما عن جسديهما لإخفاء معالم جريمتهما .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى .
وكان المتهمون جميعا وعددهم 6 اشخاص بما فيهم المجنى عليهما كونوا خلية اخوانية وبعد تضييق الخناق عليهم من قبل الأجهزة الأمنية وتجفيف منابع الموارد المالية لهم اتجهوا لتجارة المخدرات لتكوين نواة مالية يستطيعون من خلالها توفير الأموال اللازمة لإعادة إحياء نشاطهم الاخوانى الاجرامى وتنفيذ التكليفات الواردة اليهم منتحلين فى ذلك أسماء اشخاص متوفين متخذين من مدينتى السادات ووادى النطرون والطريق الصحراوى مركزا لنشاطهم وتحركاتهم كى يكونوا بعيدا عن اعين الأجهزة الأمنية مبررين لانفسهم ان الاتجار فى المواد المخدرة والحشيش ليس محرما شرعا ولم يرد فى ذكره نصا او حديثا مستندين فى ذلك آراء شاذة واذكارا مغلوطة ليست من صحيح الدين .

وتبين لهيئة المحكمة ان عضوين من أعضاء التنظيم " المجنى عليهما " اختلفا معهم لرغبتهم بالاستقلال بحصتهما المالية من تلك التجارة ومن المسروقات التي يستبيحونها .

فقام المتهمين الاربعة باستدراج المجنى عليهما الى منطقة صحراوية متاخمة بحجة مقابلة عملاء وقاموا بقتلهما وفصل راسيهما عن جسديهما والقاء الجسدين بالصحراء مجردين من ملابسهما ووضع الرأسين فى جوال والقاءه فى ترعة الاسماعيلية لعدم التعرف عليهما

كشفت المحكمة على ان خيوط الجريمة بدأت تتكشف عندما قام احد الصيادين أثناء عمله فى الترعة باصطياد الأسماك فى العثور على الجوال وقام بانتشاله وابلاغ الاجهزة الامنية .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية والمعنية توصلت للواقعة ومرتكبيها أدلوا باعترافات تفصيلية وتبين من خلال كاميرات المراقبة تواجدهم بالمكان حول الترعة والقائهم للجوال وتم ضبط المتهمين الأربعة وبحوزتهم مبالغ مالية ومواد مخدرة قدرت بنحو 6 ملايين جنيه وسلاحين ناريين وهواتف محمولة وخطوط دولية و2 لاب توب وسيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى جيب مبلغ بسرقتها ودراجتين ناريتين .