أكد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن تنمية شبه جزيرة سيناء أصبح مهمة وطنية وقومية ويعد تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أن ما حققه الرئيس السيسى من مشروعات قومية عملاقة على أرض سيناء يصل إلى حد الأعجاز ويفخر به كل مواطن مصرى بصفة عامة ومواطن سيناوى بصفة خاصة.

وأعلن " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام والمطلق لتصريحات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التي أكد فيها أن الدولة المصرية وضعت التنمية الزراعية بسيناء على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب السكاني.

ولفت إلى أن الدولة أنفقت أموالا طائلة على البنية التحتية التي كانت ضرورية لإقامة العديد من المشروعات العملاقة بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المعيشي لكافة الأسر من أبناء سيناء والوافدين إليها من المحافظات الأخرى.

وأكد النائب خالد طنطاوى أن هذه التصريحات المهمة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تؤكد جدية الدولة المصرية فى تحويل كل أراضي سيناء إلى أراضي زراعية خضراء لتحقيق المزيد من المشروعات الزراعية داخل هذه الأرض المقدسة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.

وأشاد النائب خالد طنطاوى بتأكيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بأن مشروع التجمعات الزراعية يعد واحداً من أهم مشروعات وزارة الزراعة بسيناء حيث يحقق الاستقرار المعيشي لحوالي 2122 أسرة من خلال 18 تجمعا تنمويا منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء و11 تجمعا بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح أن المساحة الكلية لهذه التجمعات تقدر بحوالي 11 ألف فدان من الأراضي المستصلحة ومعدة للزراعة ومزودة بعدد من الآبار الجوفية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري يصل عددها إجمالا إلى 286 بئر على أعماق مختلفة بالإضافة إلى الخدمات التعليمية، والصحية، والتنموية، والتجارية.

وثمن حرص الحكومة على تنفيذ وإنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية لتقديم الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز إلى تقديم الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها وتحقيق رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.