EN
قررت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لجلسة 25 نوفمبر المقبل، للاطلاع على التقرير الذي انتهت إليه لجنة الخبراء، والذي أحالته المحكمة إلى هذه اللجنة لدراسته ووضع تقريرها.
اقرأ أيضًا:
وكانت الدعوى المقامة من رئيس اتحاد أصحاب المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وطلبت المحكمة في أسبابها تحديد بداية النطاق الزمني لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وهل يكون اعتبارا من 2006 أم يرجع إلى عام 1987، علما بأنه لاخلاف على عدم شموله لفترة سريان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016.
كما طلبت تحديد أعداد أصحاب المعاشات المؤمن عليهم والمستحقين من تنفيذ الحكم المشار إليه والمبالغ المالية اللازمة لتنفيذ الحكم سواء فيما يتعلق بالزيادات الناتجة عن تسوية العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي حال تسوية معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من قيمتها ومتجمدات للفروق الناتجة عن مستحقات الخمس سنوات السابقة على التسوية.
وطلبت أيضًا بيانا رسميا معتمدا تفصيليا بشأن ما تم من تسويات تطبيقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 على صعيد عدد المستفيدين من التسوية والمبالغ المنصرفة سواء في شكل زيادات في المعاش أو فروق تسويات عن السنوات السابقة وتقديم بيان مقارن مع نتيجة البند 2.
اقرأ أيضًا:
وبالجملة طالبت المحكمة الخبير المنتدب، بتحقيق الدعوى موضوعيا لتكون مهيأة للفصل فيها، في ضوء طلباتها، وللخبير في سبيل أداء مهمته الاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها والأوراق المتصلة بموضوعها سواء جهة الإدارة المدعى عليها أو غيرها، والانتقال والاطلاع على المستندات، وذلك لاستجلاء وجه الحق في الدعوى وإعداد تقرير بنتيجة مأموريته.
