أكد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن غالبية الرأى العام المصرى من الأسر المصرية والمعلمين وخبراء وأساتذة الجامعات كانوا منذ عقود طويلة يطالبون الحكومة بتعديل نظام الثانوية العامة بما يكفل القضاء على جميع المشكلات والأزمات النفسية والمادية الصعبة التى كانت تتسبب فيها الثانوية العامة للطلاب وأسرهم.

وقال “قاسم“، فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: ”لماذا سارعت الحكومة فى اتخاذ قرارات هيكلة الثانوية العامة دون إجراء حوار مجتمعى؟ ومن وراء جميع القرارات التى أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؟”.

كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً: "ما هو مصير معلمي المواد التي تم دمجها أو إلغاؤها؟ وما وضع معلمي هذه المواد؟ هل سيتم تغيير المسمى الوظيفي لهم ليتمكنوا من العمل لتدريس المواد الجديدة؟ أم سيتم الإبقاء على المسمى الوظيفي لمواد لن تكون موجودة بالجدول الدراسي لهذا الصف، ولا سيما أن هذه المواد تدرس كما هي في باقي الصفوف؟".

وأشار إلى أن تغيير مواد الصف الثالث الثانوي ودمج بعض المواد ليتغير مسماها وكان على رأسها مادة العلوم المتكاملة التي شملت الفيزياء والأحياء والكيمياء وأيضًا مدرسي الجيولوجيا، أدى إلى عدم تحديد مصير مدرسيها.

وأضاف: “ثم كيف ستتمكن الوزارة من التعامل مع من على قوتها من هؤلاء المدرسين؟ وهل هناك تنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بشأن هذه التعديلات؟”.

وأكد النائب محمود قاسم أن وزير التعليم لم يضع حلولاً لمشكلات ارتفاع الكثافة الطلابية وعجز المعلمين، مشيراً إلى أن ما اتخذته الوزير من قرارات سيؤدى إلى رفع معدلات البطالة لدى العديد من المعلمين الذين لن يكون لهم أى مكان داخل المنظومة التعليمية.

وناشد النائب محمود قاسم، المستشار الدكتور حنفى جبالى دعوة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بعقد اجتماع طارئ وعاجل للجنة واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لحضوره لتوضيح جميع الأمور والأسباب الحقيقية التى كان وراء إصداره لهذه القرارات التى أدت إلى حدوث جدل كبير وواسع النطاق لدى المواطنين بصفة عامة وطالبات وطلاب الثانوية العامة وأسرهم بصفة خاصة.