أكد النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن جميع الأحكام التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم وضعها بالتوافق بين ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية وفقا أحكام الدستور، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار الطماوي إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء القادم ٢٠ أغسطس لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قِبل اللجنة الفرعية تمهيداً لعرضه على المجلس بجلساته العامة في دور الانعقاد القادم.

الجدير بالذكر أن اللجنة الفرعية استغرق عملها ١٤ شهراً وعقدت نحو ٢٨ اجتماعاً للوصول إلى صياغات مُحكمة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

و ينعقد بعد قليل اجتماع اللجنة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، بمقر المجلس اليوم السبت 17أغسطس الجاري اجتماعاً بحضور وزيري العدل والشئون النيابية ، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وذلك إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.

الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

كانت اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد انتهت من " إعداد وصياغة مسودة مشروع القانون " تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، و محامين.