قال الدكتور أسامة حفلية، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إن الاتحاد يضم تحت مظلته حوالي 52 جمعية للمستثمرين من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "بصراحة" على قناة "الحياة"، أن جمعيات المستثمرين يتم إنشاؤها من قبل مجموعة من الأفراد في المناطق الصناعية على مستوى البلاد، حيث قد تجد محافظة واحدة تحتوي على ثلاث أو أربع مناطق صناعية، وكل منطقة أو مدينة صناعية تنشئ جمعية للمستثمرين.. هذه الجمعيات تؤسس تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتمثل الصناع الذين يقومون بتأسيسها.

وأشار حفلية إلى أن هذه الجمعيات فكرت في إنشاء اتحاد يضمها تحت مسمى "اتحاد المستثمرين"، والذي أصبح بمثابة الجهة الناقلة لمشاكل المستثمرين إلى الجهات الحكومية. ويعمل الاتحاد على تقديم المقترحات للحكومة، وكذلك نقل التعليمات والحلول الحكومية إلى المستثمرين والصناع، مما يعزز التواصل الفعال بين الجانبين.

وأكد حفلية أن كل صانع لديه الفرصة للانضمام إلى الاتحاد، موضحًا أن العضوية في الاتحاد ليست فردية بل تتعلق بعضوية الجمعيات نفسها. فكل جمعية للمستثمرين تحتوي على نوعين من العضوية: العضو العامل والعضو المنتسب. ومن خلال هؤلاء الأعضاء، تتمثل الجمعية في اتحاد المستثمرين، مما يتيح تمثيل واسع للصناع والمستثمرين في الاتحاد.

هذه التصريحات تبرز الدور الحيوي الذي يلعبه اتحاد المستثمرين في دعم الصناعة والاستثمار في مصر، وتؤكد على أهمية التعاون والتواصل بين الجمعيات الصناعية والحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

مستشار اقتصادي: قرارات كامل الوزير بشأن الصناعة تزيد من الاستثمارات

قال أيمن سليمان المستشار الاقتصادي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لها مردود إيجابي في جذب المستثمرين، والأمر الذي تأكد من خلال التواصل مع الشركات الأجنبية في الخارج.

وأوضح أيمن سليمان، أنه لولا الإصلاحات التي حدثت؛ لما تمكن المستثمر المحلي والأجنبي من ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.

وقال المستشار الاقتصادي، إن تكليف كامل الوزير بـ ملف الصناعة منح المصنعين دفعة إيجابية كبيرة ، معقبا:" اطمنا إن الصناعة هتسير في الطريق الصحيح".

وأكد أيمن سليمان أن قرارات كامل الوزير التي اتخذها مؤخرا جعلت المصنعين يرغبون في ضخ مزيد من الاستثمارات.

قرارات الوزير

قرر كامل الوزير منع غلق أي مصنع إلا بقرار من وزير الصناعة والعرض على رئيس الوزراء و إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، وتذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عملهم بما يسهم في النهوض بالصناعة ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستعدة لتوفير الدعم للمصانع المتعثرة، والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة، والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.