نواب البرلمان عن نقص الأنسولين في الصيدليات:

• وضع خطة لضبط وإحكام الرقابة على المخزون الصحى
• تهدد صحة مرضي السكر ويجب علي الحكومة التحرك الفوري
• أزمة تدق ناقوس خطر يهدد صحة وسلامة المرضي
• رصيد الصيدليات من الأنسولين يساوي صفر

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، علي أنهم استخدموا ادواتهم الرقابية خلال الاونة الاخيرة بسبب نقص الأنسولين في صيدليات الهيئة العامة للتأمين الصحي، مؤكدين علي ضرورة وضع خطة لضبط وإحكام الرقابة على المخزون الصحى، ومراجعة المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية، ودراسة احتياجات الوزارة من المستلزمات والأدوية، وإعداد تقرير بالنواقص، والعمل على اتخاذ خطوات استباقية، بالتعاون مع الجهات الشريكة.

قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة نقص الأنسولين في صيدليات الهيئة العامة للتأمين الصحي تتفاقم ويجب وضع حلول نهائية لها خصوصا أن الأنسولين علاج دائم لمرضي السكر ولا يمكن الاستغناء عنه.

رصيد الصيدليات من الأنسولين صفر

وأضافت “سعيد” في تصريح لـ"صدى البلد"، إنها قامت بتقديم طلب احاطة خلال الاونة الاخيرة بشأن نقص الأنسولين في مصر بعد تلقيها عدد ضخم من الشكاوي من المواطنين، لافتة إلى أن رصيد الصيدليات من الأنسولين الذي يؤخذ عن طريق السرنجات يساوي صفر مما يشكل خطر حقيقي علي مرضي السكر بالإضافة لوجود نقص في الصيدليات من الأنسولين الذي يؤخذ عن طريق القلم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن معظم صيدليات الهيئة العامة للتامين الصحي تقوم بصرف نصف الجرعة فقط بسبب النقص الموجود بالأنسولين الذي يؤخذ عن طريق القلم، لافتة الى أن الانسولين من الأدوية التي ينبغي أن تكون موجود بالمخازن برصيد لا يقل عن 6 أشهر لأهميته الكبرى فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وأضافت النائبة أن الأنسولين محلي الصناعة وذلك يجعل هناك علامات استفهام كثيرة أبرزها هل هناك زيادة فى عدد المرضي الانسولين ولا يوجد تحديث لقاعدة البيانات مما يجعل هناك نقص فى كميات الأنسولين أم أن مساحات التخزينية لا تكفي لاستيعاب الكمية.

ولفتت النائبة إلى أن هناك عجزا أيضا في الشرائط والأجهزة المقدمة لقياس السكر للطلبة والأطفال مرضى السكر، قائلة: "يجب توضيح هذه الأمور والإجابة عن هذه التساؤلات وعلامات الاستفهام من جانب المسئولين في وزارة الصحة".

وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أزمة نقص الأنسولين في مصر يجب وضع حلول وأليات لمواجهتها لما تسببه من معاناة حقيقية للمرضي السكر وهو مايدق ناقوس خطر يهدد صحة وسلامة المرضي.

مرضى السكر ونقص الانسولين

واضافت "عبد العظيم" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع المرضي المصابين بالسكر يمثل نحو 11 مليون مريض مما يشكل خطورة كبيرة علي صحة هؤلاء المرضي في حالة نقص الأنسولين بشكل مستمر، لافتة الي أن هناك عدد كبير من النواقص في الأدوية التي تشهدها الأسواق المصرية وعلي رأسهم الأنسولين وأدوية القولون والغدد وبعض المضادات الحيوية، مطالبة بأهمية أن يكون هناك أولوية للافراج الجمركي عن الشحنات الخاصة بالادوية لإنتاج الدواء

وطالبت وزارة الصحة بضرورة المتابعة الدورية لمنظومة المخازن الطبية الرئيسية والفرعية على مستوى محافظات الجمهورية، مشددة علي وضع خطة لضبط وإحكام الرقابة على المخزون الصحى، ومراجعة المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية، ودراسة احتياجات الوزارة من المستلزمات والأدوية، وإعداد تقرير بالنواقص، والعمل على اتخاذ خطوات استباقية، بالتعاون مع الجهات الشريكة.

كما، تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وأحمد كوجك وزير المالية حول نقص العديد من الأصناف الدوائية وفى مقدمتها أدوية مرضى السكر بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص للأطفال وصغار السن مطالباً من الحكومة بسرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة لمثل هذه القضايا والملفات الصحية والجماهيرية المهمة.

وكشف “ رمزى ” فى سؤاله عن أن وصلت اليه العديد من شكاوى المرضى بنقص دواء الانسولين وعدم توافره متسائلاً :" إلى متى تستمر هذه الأزمة ؟ ولماذا لم تتدخل الحكومة بصورة عاجلة لحلها ؟ والى متى ينتظر المرضى توفير مثل هذه الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والتى لايمكن الاستغناء عنها ؟ والى متى تستمر معاناة المواطنين من مرضى الأمراض المزمنة خاصة مرضى السكر فى البحث عن أدوية علاجهم بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء منهم ؟”.

وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة بإجراء حصر شامل لجميع النواقص من الأدوية ووضع خطة عاجلة لتوفيرها.

كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً:" هل السبب وراء مشكلة نقص بعض الأصناف الدوائية عدم وجود عملة دولارية لاستيرادها ؟ ولماذا لا يقوم وزير المالية بتدبير الدولار لاستيرادها ؟ ولماذا أزمة نواقص الأدوية مستمرة رغم اتخاذ الحكومة لقرار برفع أسعار العديد من الأصناف الدوائية ؟ ".

واكد على ضرورة وجود استراتيجية واضحة من الحكومة لمواجهة مثل هذه المشكلات والأزمات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها وعدم تكرارها.

وطالب الدكتور ايهاب رمزى من الحكومة الرد كتابة على سؤاله لمعرفة الأسباب الرئيسية والحقيقية التى وراء استمرار مثل هذه المشكلات الجماهيرية ولمعرفة جميع الإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لحلها مؤكداً أن المواطنين من القادرين ليست لديهم مشكلات للحصول على جميع الأصناف الدوائية لأن لديهم القدرة المالية على استيرادها ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى وجود الالاف بل الملايين من المرضى غير القادرين والذين يكفل الدستور علاجهم بالمجان على نفقة الدولة.