تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن عن وقوع أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، فضلا عن 10 آلاف مفقود، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

محادثات وقف إطلاق النار

وتواصل إسرائيل حربها بالرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

وأعرب ثلاثي الوساطة؛ مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، عن أملهم في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال أيام بعد وضع التفاصيل التنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الحالية.

وقال بيان مشترك مصري قطري أمريكي إن محادثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار بغزة كانت جادة وبناءة وأجريت في أجواء إيجابية.

وأوضح البيان مشترك أن الفرق الفنية ستواصل العمل على تفاصيل التنفيذ بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين.

وأشار البيان الذي جاء في ختام اليوم الثاني للمفاوضات التي انطلقت في الدوحة أمس الخميس، إلى أن "الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل تنفيذ مقترح قدمته واشنطن يبني على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق".

وأضاف البيان أن كبار المسؤولين من (مصر وقطر وأمريكا) سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل آملين في التوصل إلى اتفاق وفقا للشروط المطروحة اليوم.

واختتم البيان بالقول "الآن أصبح الطريق ممهداً لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".

وفي غضون ذلك أكد مسؤول إسرائيلي أن الوفد المشارك في محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة سيعود إلى إسرائيل الليلة.

وأشار المسؤول بحيب وكالة "رويترز" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور تل أبيب الأحد المقبل ويلتقي رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وكانت زيارة بلينكن مقررة قبل أيام لكنه عدل عنها في ظل توتر الأجواء في الشرق الأوسط.

ويعول قادة بالمنطقة والعالم على أن يمكن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة من نزع فتيل يهدد بانفجار شامل في الشرق الأوسط.

توترات في الضفة الغربية وادانات دولية

أثار الهجوم الدامي للمستوطنين على بلدة جيت، قرب نابلس، في الضفة الغربية، انتقادات فلسطينية ودولية وحتى داخل إسرائيل، وذهب قادة المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) إلى التحذير من إرهاب يهودي منظم يدير هذه الاعتداءات بشكل مخطط ويستغل تساهل الحكومة معه.

وفي الوقت ذاته، توجهت الحكومة الفلسطينية إلى المجتمع الدولي مطالبة بموقف جدي "يجبر دولة الاحتلال على تفكيك بؤر وميليشيات المستعمرين الإرهابية المنتشرة في الضفة المحتلة، وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها واعتقال عناصرها الإجرامية، وإجبارها على إنهاء منظومتها الاستعمارية الاحتلالية ونظامها التمييزي العنصري في فلسطين المحتلة".

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله أن الهجوم الجماعي على قرية جيت دليل على أن عقوبات عدد من الدول على بعض عناصر المستعمرين الإرهابية غير كافية، ولن تشكل رادعاً لها لوقف جرائمها، وطالبت بفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستعمار برمتها ومن يقف خلفها ويحرض على هذا العنف والإرهاب الوحشي من المسؤولين الإسرائيليين وقبل فوات الأوان.

وكشفت مصادر فلسطينية أن عدد المشاركين في الهجوم المسلح، الذي شنته عصابات المستعمرين الإرهابية على قرية جيت، يبلغ أكثر من 100 شخص.

وقد نفذوا هجومهم بشكل منظم، من خلال شبكة تنسيق وأدوات تبين أنه جاء بنية القتل وارتكاب مذابح.

وفي إسرائيل قُوبل هذا الهجوم بانتقادات وتصريحات تنصل واستنكار حتى من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين، أمثال إيتمار بن غفير وبتسليل سموترتش، المعروفين بدعم هذه الميليشيات وتشجيعها على العنف ضد الفلسطينيين. وقد عدَّ هذا الرد بمثابة محاولة تنصل حتى لا يتعرضوا لإجراءات عقابية في محكمة الجنايات الدولية والمجتمع الدولي، تضاف إلى الاتهامات لهم بجرائم الحرب في قطاع غزة.

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في تقرير، أن الشرطة الإسرائيلية لم تعتقل سوى مستوطن واحد من بين نحو 100 مستوطن الذين شاركوا في الهجوم الإرهابي على بلدة جيت، مساء الخميس، ووجهت إليه شبهة عرقلة عمل شرطي ثم أفرجت عنه.

وجاء في التقرير أن الإرهاب اليهودي، الذي كان يقتصر على بضع عشرات من المتطرفين، بدأ يكتسب زخماً خطيراً منذ بداية الحرب على غزة ويصبح أكثر عنفاً وتنظيماً، وأن المخابرات حذرت الحكومة عدة مرات منه، ومن تقاعس الشرطة عن مكافحته، لكن أحداً لم يحرك ساكناً. والشرطة التي باتت تعمل بروح قائدها، الوزير بن غفير، الذي كان بنفسه قد أدين في المحكمة بتهمة الإرهاب اليهودي، ما زال يشجع المعتدين ويوزع الأسلحة عليهم. ولم تكتفِ أجهزة الأمن بذلك، بل انتقدت الجهاز القضائي والنيابة أيضاً، حيث إن عدد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تجاوز 300 حادثة، وحتى الآن لم يُقدّم أحدٌ للمحاكمة.

وأعرب السفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك لو، اليوم الجمعة، عن انزعاجه من الهجوم العنيف، الذي شنه المستوطنون. وكتب على موقع «إكس»: «يجب وقف تلك الهجمات ومحاسبة المجرمين».

وكان البيت الأبيض قد ندد بالهجمات «غير المقبولة» في الضفة الغربية.

كما ان الأمم المتحدة وصفت، الجمعة، الهجوم، بأنه «مروع»، وأضافت: «إلى حد كبير، نرى إفلاتاً من العقاب» في هجمات مماثلة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداساني: «كان مروّعاً. الأمر اللافت، الذي يتعيّن تذكره هو أن عملية القتل في جيت بالأمس لم تكن عبارة عن هجوم منعزل، وهي نتيجة مباشرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية».

وأعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، أنه سيقترح فرض عقوبات على شخصيات في الحكومة الإسرائيلية «تمكّن» المستوطنين من ارتكاب أعمال عنف، بعد هجوم دموي استهدف قرية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بوريل في منشور على «إكس» إن «على الحكومة الإسرائيلية وقف هذه الأعمال غير المقبولة فوراً»، متعهّداً «تقديم مقترح لعقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد من يفسحون المجال أمام المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف، بما في ذلك بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية».

مسرحية مكشوفة

وندد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بهجوم المستوطنين، وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في القدس «إننا ندين هذا الوضع». الوزير البريطاني ندد بـ«أشد العبارات» بهجوم «البغيض». وقال: «مشاهد إحراق الأبنية ليلاً وإلقاء القنابل الحارقة على السيارات... ومطاردة الناس من منازلهم بغيضة. وأدينها بأشد العبارات».

ودانت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، بالهجوم، وقالت على منصة «إكس»: «على إسرائيل التزام حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووضع حد لهذه الهجمات ومحاكمة مرتكبيها».

في هذا الصدد قال المحامي والمحلل السياسي زيد الايوبي إن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية على الفلسطينيين وممتلكاتهم هو جريمة دولية ممنهجة تحتضنها حكومة نتنياهو وتمولها وتحميها تمهيدا لاجبار اهالي الضفة والقدس على الرحيل والهجرة القسرية.

واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ان اعلان حكومة الاحتلال الاسرائيلي عن محاكمات للمستوطنين هو مسرحية مكشوفة لان المسؤولية تقع على السلطة القائمة بالاحتلال .