أعلن جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، أنه سيقترح فرض عقوبات على "الأشخاص الذين يساعدون" الحكومة الإسرائيلية في عنف المستوطنين اليهود، في أعقاب هجوم دام على قرية في الضفة الغربية المحتلة.

وفقا للجارديان، تمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

قال بوريل على منصة التواصل الاجتماعي X: "يومًا بعد يوم، وفي ظل إفلات شبه كامل من العقاب، يقوم المستوطنون الإسرائيليون بتأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة، مما يساهم في تعريض أي فرصة للسلام للخطر". وشدد على أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية "وقف هذه الأعمال غير المقبولة". في الحال."

ومن المرجح أن تواجه دعوة بوريل لفرض عقوبات مقاومة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تتطلب الموافقة موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ 27، المنقسمة حول هذه القضية. ومع ذلك، فإن بيانه يعكس القلق الدولي المتزايد بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية والإفلات الملحوظ لهجمات المستوطنين من العقاب.

يمكن أن تستهدف العقوبات المقترحة الأفراد داخل الحكومة الإسرائيلية الذين يُنظر إليهم على أنهم يدعمون أو يمكّنون عنف المستوطنين. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وتؤثر على جهود السلام الجارية في المنطقة.

إن آثار هذه العقوبات، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تكون بعيدة المدى، ومن المحتمل أن تؤثر على العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية والمشهد الجيوسياسي الأوسع في الشرق الأوسط.