وضع مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية- ضوابط للتبرع بالأعضاء لغير الأقارب.

ونص مشروع القانون على أنه “يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه؛ أن يتم التبرع له من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين، وإذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة”.

وَحَظَرَ إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو من جسم إنسان حي أو ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر، إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

كما حظر نقل أي عضو من إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

ووفقا للقانون، يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب، ويحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج 3 سنوات على الأقل وأن يكوم العقد موثق.

ونص القانون على أنه يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا، ويجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة، بناءً على طلب الدولة التي ينتمى إليها المتبرع والمتلقي.

كما يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، ويجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة، ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.