EN
قلق كبير أثاره انتشار فيروسجدري القرود خلال الشهور الأخيرة في عدة دول، الأمر الذي أثار ذعر المواطنين حول العالم.
وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فإن فيروس جدري القرود ينتشر بين البشر بشكل خطير في عدة دول أفريقية من بينها الكونغو وسط احتمالات كبيرة بانتشاره في العالم مما دفع المنظمة لإعلان حالة الطوارئ.
وأعلن المسؤولون في منظمة الصحة العالميه أن السيطرة على وباء جدري القرود تتطلب تكلفة مالية عالية.
لا خطورة على مصر من جدرى القرود
قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: إن جدري القرود مرض نادر ، ويظهر نتيجة اختلاط الإنسان بالحيوانات البرية المتمثلة فى القرود ، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت منه.
وكشف حاتم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن إمكانية ظهور جدري القرود فى مصر ، قائلا : “ليس هناك أى خطورة على مصر” لأننا ليس لدينا حالات إصابة بجدري القرود من الأساس ، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والطب الوقائى عليهما دور كبير فى إتخاذ إجراءاتهما فى الكشف عن الوافدين من وسط وغرب أفريقيا ، نظرا لانتشار مرض جدري القرود هناك.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أنه من الممكن أن ينتقل مرض جدري القرود من إنسان إلى إنسان آخر ، ولكن فى حالات نادرة.
قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
انتشار مرض جدري القرود، في عدة دول افريقية أثار عدة تساؤلات حول الإجراءات التي تلجأ لها الحكومة حال انتشاره في مصر وفقا لقانون مواجهة الأوبئة.
جاء قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية داعما لتمكين الدولة من الحفاظ على الحالة الصحية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي الفيروسات، عن طريق إعطاء القدرة لرئيس مجلس الوزراء على اتخاذ عدد من الإجراءات حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
ووفقا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح، يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها.
1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في جميع أنحاء البلاد.
2. تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
3- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.
6 - تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
