يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، امتد معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.

نشأت قضية الإيجار القديم الشائكة نتيجة لتشريعات استثنائية صدرت في أوائل القرن العشرين، هدفت في وقتها إلى حماية المستأجرين من ارتفاعات غير مبررة في الإيجارات، ليمر الوقت وتصبح القوانين مصدر جدل كبير بين الملاك والمستأجرين.

ويمثل صدور قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية، بارقة أمل للعديد من المواطنين، في اصدار قانون للإيجار السكني، يضمن وجود حلول قابلة للتنفيذ.

تساؤلات عن موعد صدور قانون الإيجار القديم

صدور قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، دفع العديد من المواطنين للتساؤل عن موعد صدور قانون ينظم الأغراض السكنية خاصة وأن الدولة المصرية تولي اهتمام بهذا الملف الحساس وتسعى لاقتحامه منذ فترة.

عضو مجلس النواب، النائب إيهاب منصور، وأحد المهتمين بهذا الملغ، قال إنه وفقاً للإحصائيات الرسمية، يوجد حوالي 3 ملايين وحدة سكنية مشمولة بقوانين الإيجار القديم، لكن هذا العدد تراجع مع مرور الوقت إلى 2.5 مليون وحدة، منها حوالي 50% غير مشغولة.

حل أزمة شقق الإيجار القديم المغلقة

وأضاف أن معالجة قضية الشقق المغلقة يمكن أن يسهم في حل حوالي 80% من أزمة الإيجار القديم، مشددًا على أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية وتشريعية، بالإضافة إلى تنفيذ جيد.

وأوضح أن إيجاد حلول لتحرير الوحدات المغلقة يعتبر مقبولًا إلى حد كبير، خاصة أن المستأجر المتغيب الذي لا يهتم بوحدته لا يتأثر بشكل كبير، لأنه يدفع إيجارات ضئيلة جدًا.

موعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم غير معلوم

وعن موعد صدور قانون الإيجار القديم، أفاد عضو مجلس النواب أنه لا يمكن تحديده في الوقت الحالي، متابعا:" الموعد غير معلوم نظراً للحاجة إلى دراسة القانون ومقترحات التعامل معه بشكل دقيق ومفصل".

وقال النائب أنه بمجرد محاولة معالجة هذه قضي الإيجار القديم، تظهر المشاكل وتتفاقم بسبب تعارض مصالح الطرفين المعنيين، "المالك والمستأجر"، مع الحلول المطروحة.