قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدواء يعد أحد أهم السلع الاستراتيجية و التي تندرج تحت عنوان الأمن القومي، وتستورد مصر المواد الخام للصناعات الدوائية بقيمة مليار ونصف دولار سنويًا، والمفترض مع زيادة الأسعار عالميًا أن تصل الفاتورة إلى 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا الرقم قابل للارتفاع في ضوء الزيادة السكانية في مصر وارتفاع معدلات التضخم والأسعار العالمية مما يمثل عبء على الدولة، ومن ثم كان التوجه نحو التصنيع الدوائي في مصر ودعم الصناعة الدوائية خاصة في ضوء صدور قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية رقم (151) لسنة 2019، ولائحته التنفيذية رقم (777) لسنة 2020؛ وبالإشارة إلى استراتيجية الهيئة نحو ضمان توافر دواء آمن وفعال وذو جودة لكافة المواطنين، وتوجه الهيئة بفكرها الجديد نحو دعم الابتكار ودعم الاستثمار الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية الحديثة، مع رفع تنافسية المستحضرات والمستلزمات الطبية الحديثة.

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن التمويل أهم التحديات التي تقف أمام صناعة الدواء في مصر، لاسيما وأن هذه الصناعة من الصناعات الثقيلة المتخصصة والتي تحتاج إلى توفير موازنة ضخمة لإقامة المصانع الدوائية وهذا أمر صعب خاصة في ظل البيروقراطية وارتفاع فائدة التمويل.

وتابع: نظرا لأهمية هذه الصناعة كان هناك دور اجتماعي قبل أن يكون اقتصادي فإن مبادرة ابدأ -لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني- قامت بتسهيل استلام الأرض المخصصة من الجهات الحكومية لإقامة مصانع دوائية حيث تم تأسيس ثلاث شركات لصناعة الخامات الدوائية.

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الدولة تسعى من خلال مبادرة ابدأ في مشروع استراتيجية "توطين صناعة الدواء" الذي أحد المشروعات الهامة التى تتبناها الدولة، ويهدف المشروع إلى تعميق التصنيع المحلى للأدوية وذلك من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلى، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية من خلال إنشاء مدينة الدواء المصرية.

وتقع مدينة الدواء في محافظة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع، والهدف الرئيسي منها هو وضع مصر على خريطة العالم لتصنيع الخامات الدوائية التى يهيمن عليها عدد محدود من الدول، وأهمها الصين والهند، تسعى الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أية ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء.