أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، fأنه بعد المرونة التي أظهرها الاقتصاد الكويتي خلال عام 2022، حيث حقق نموا إجماليًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.1 بالمائة مدفوعًا بالانتعاش القوي في إنتاج النفط ونمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.0 بالمائة مدعوماً بالطلب المحلي القوي، وثمار الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، حقق الاقتصاد في عام 2023 معدل نموا سلبيا بنسبة 1.9 بالمئة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التخفيضات في إنتاج النفط.

,أكد التقرير على الأهمية المتزايدة للقطاع غير النفطي باعتباره عنصراً حيوياً في الاستقرار والنمو الاقتصادي في الكويت، ومع ذلك من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قوياً بالنسبة لعامي 2024 و 2025، تظل التوقعات الاقتصادية للكويت إيجابية عند معدل 2.7 بالمئة 3.09 بالمئة على التوالي، مع استمرار زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وتوقع التقرير أن يكون هذا النمو مدفوعاً بالطلب المحلي والاستثمارات الاستراتيجية في مشاريع البنية التحتية، ومن المتوقع أن يستمر التزام الحكومة بالتنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في تعزيز القطاعات غير النفطية، وضبط أوضاع المالية العامة حاسما في الحفاظ على زخم النمو وضمان الاستقرار الاقتصادي.