قال النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، إن تراجع مستوى التضخم للشهر الخامس على التوالي إنجاز اقتصادي حقيقي يحسب للحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي رغم كل التحديات الموجودة إقليميا وعالميا.

ومن ناحية ثانية، أوضح أبو عايشه في تصريح صحفي له اليوم، أن حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024)؛ لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، والعديد من الإجراءات الاقتصادية القوية ساهمت أولا في خفض التضخم، وثانيا في دفع الاقتصاد وتعزيز مرونته وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي كشف أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024) بلغ نحو 293 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص تتوزع على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، علاوة على الإصلاحات ذات الصلة بالأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، قائلا: إن أكبر مكسب تحققه الدولة اليوم دفع القطاع الخاص وتشجيعه، وهو ما يخلق فرص عمل ويزيد مرونة الاقتصاد، كما يساعد توافر السلع والخدمات ومراقبة الاسواق على خفض معدل التضخم.

وشدد النائب، أن إجراءات الدولة بتوجيهات السيسي لتعزيز مرونة سعر الصرف انعكس أيضا على نسبة التضخم وانخفاض الأسعار وثباتها والقضاء نهائيا على ازدواج العملة.

واختتم النائب عبده أبو عايشه بالقول، أنه يستبشر خيرا بالقادم في الاقتصاد الوطني رغم كل التحديات لأنه يمتلك ملاءة قوية بمشاريع قومية واعدة وخطوات إصلاحية اقتصادية ومالية مدروسة.