EN
شدد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، على الالتزام التام بالكثافة المقررة لكل فصل دراسي وفق توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وعدد الفصول المرخص فتحها بالمدرسة، وكذلك تحري الدقة عند تحديد الكثافة الكلية للطلاب ومناسبتها مع مساحة المدرسة، ولفت إلى المراجعة الدورية للاشتراطات الوقائية وإجراءات السلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
جاء ذلك خلال ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أعمال لجنة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، في إطار حزمة من استعدادات المديرية للعام الدراسي المقرر 21 سبتمبر القادم، وإيماناً بدور المدارس الخاصة كأحد أضلاع المنظومة التعليمية التي تقدم خدمة تعليمية متميزة لفئة من الطلاب.
ضمت اللجنة فى عضويتها كل من: منال عبد الوهاب، وكيل المديرية والمنوط بها الإشراف على التعليم الخاص، ومصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وإسماعيل عبدالمنعم، مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، وخالد هاشم، مدير الإدارة القانونية ومديرو التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بالمديرية والدكتورة أسماء بكر، ممثل المدارس الخاصة باللجنة ومسئولي التعليم الخاص بإدارة قنا التعليمية.
أكد السيد، ميكنة سداد المصروفات الدراسية، تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتزاماً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020، بحيث تتعاقد المدرسة على ماكينة للدفع مع البنك المتواجدة به حسابات الخدمات والأنشطة المدرسية، ويحظر تحصيل مبالغ نقدية بمسمى مستلزمات مدرسية أو فتح ملف.
فيما أوصت اللجنة بإبرام 4 نسخ من عقود أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالعمل في المدرسة، على أن تسلم نسخة للتعليم الخاص بالإدارة ونسخة ثانية للمعلم، كما وجهت باعتماد سجلات القيد من قبل التعليم الخاص والجهات المختصة قبل تسجيل الطلاب إلكترونيا.
