EN
أحمد فتوح.. أفادت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي الزمالك يعتزم فسخ عقد مدافع الفريق الأول أحمد فتوح، في حال إدانته رسميًا وصدور قرار بحبسه، تأتي هذه الأنباء بعد قرار النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، بإحالة فتوح إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالقتل وتعاطي المخدرات.
مصير أحمد فتوح
الحادث الذي أثيرت حوله القضية وقع فجر الأحد الماضي، عندما كان أحمد فتوح في طريقه من الساحل الشمالي إلى القاهرة، الحادث أسفر عن وفاة أمين شرطة بعدما صدمه فتوح بسيارته، مما أدى إلى القبض على اللاعب وبدء التحقيق معه من قبل السلطات المختصة.
في بيان صادر اليوم الخميس، أوضحت النيابة العامة أنها قررت إحالة فتوح إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد استئناف اللاعب ضد قرار تجديد حبسه لمدة 15 يومًا.
وجاء في البيان أن النيابة وجهت لفتوح تهم حيازة المخدرات بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، بينما كان يقود سيارته تحت تأثير المخدر وبحالة تعرض السلامة العامة للخطر.
فسخ عقد أحمد فتوح
كشف مصدر مقرب من نادي الزمالك عن موقف مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب تجاه أزمة أحمد فتوح، مدافع الفريق، وما إذا كان النادي سيقوم بدعمه قانونيًا أم سيتركه يواجه مصيره بمفرده.
وبحسب موقع "إرم نيوز"، أوضح المصدر أن مجلس إدارة النادي قرر الوقوف بجانب اللاعب ودعمه في هذه الأزمة، وأضاف المصدر أن النادي قد قام بالفعل بتعيين محامين للدفاع عن فتوح أمام جهات التحقيق في مدينة العلمين، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تتركه وحيدًا في مواجهة التحقيقات.
وأشار المصدر إلى أن مسألة فسخ عقد اللاعب لا تزال مبكرة، وذلك لأنه من الممكن أن يحصل فتوح على حكم مع إيقاف التنفيذ، مما قد يعني عدم وجود سبب قوي يبرر فسخ العقد في الوقت الحالي.
وفي حال صدور حكم قضائي ضد فتوح بالحبس، أشار المصدر إلى أن نادي الزمالك لديه خياران قانونيان، الأول هو الإبقاء على اللاعب مع خصم قيمة فترة الحبس من مستحقاته، بمعنى أنه إذا حُكم على اللاعب بالسجن لعام كامل وكان عقده يمتد لثلاث سنوات، يمكن للنادي خصم قيمة السنة التي سيغيب عنها من راتبه دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض.
أما الخيار الثاني فهو فسخ العقد، وفي هذه الحالة أيضًا، لن يكون لفتوح الحق في طلب أي تعويض مالي بسبب ارتكابه خطأ يعاقب عليه القانون.
