EN
في ظل انتشار المعلومات حول انطلاق منصة "مصر الصناعية الرقمية"، أكدت وزارة الصناعة المصرية أنها تعمل على تنفيذ المنصة دون إطلاقها رسميًا حتى الآن. هذه المنصة تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي في مصر، وتوفير العديد من الخدمات للمستثمرين من خلال منصة موحدة.
ورغم ما تداولته بعض المصادر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات منسوبة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، إلا أن الوزارة نفت هذه التصريحات، مؤكدة أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.
حقائق حول المنصة
أوضح الفريق كامل الوزير في تصريحات تلفزيونية أن منصة "مصر الصناعية الرقمية" تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار، حيث ستتيح للمستثمرين إمكانية اختيار الأراضي الصناعية المطلوبة، والحصول على رخص البناء والتشغيل والسجل الصناعي من مكان واحد خلال أسبوع واحد فقط. تأتي هذه الخطوة في إطار تجربة مشابهة تم تنفيذها في قطاع النقل البحري، عبر منصة "سياحة اليخوت"، التي وحدت كافة الإجراءات الخاصة بهذا القطاع.
مواجهة الشائعات
أشارت وزارة الصناعة إلى أن الرابط المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يُزعم أنه يعود إلى "منصة الصناعة المصرية"، ليس له أي علاقة بالوزارة أو الجهات التابعة لها، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الموقع. وشددت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية لتجنب التضليل وإثارة البلبلة بين المواطنين.
أهداف وتطلعات
تهدف منصة مصر الصناعية الرقمية الجديدة إلى التواصل المباشر مع المستثمرين، ومواكبة التطورات التكنولوجية لكسر الروتين وتبسيط الإجراءات. كما تأتي هذه الخطوة بعد لقاءات مع ممثلي اتحاد الصناعات وزيارة ثلاث مناطق صناعية. وأكد الفريق كامل الوزير على التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المنصة، وتعويض الموظفين الذين يعملون بجد لإنجاز المهام المطلوبة في الوقت المحدد.
منصة "مصر الصناعية الرقمية" ليست مجرد خطوة في مجال تسهيل إجراءات الاستثمار، بل هي جزء من رؤية مستقبلية تسعى إلى تعزيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تبسيط الإجراءات وتحقيق التواصل الفعّال مع المستثمرين
