رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 إلى يونيو 2024؛ لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، بما يتماشى مع مُضي الدولة المصرية قُدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والتي تتضمن مسارًا شاملًا لتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس المركز.

في هذا السياق، أكد الدكتور أسامة الجوهري، سعي الحكومة المصرية إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح مساعد رئيس الوزراء أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، اهتمت الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير؛ مما ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023/2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/2025. لافتًا إلى أن هذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ومتسقًا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.

ولفت رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من خلال التقرير، إلى أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024) بلغ نحو 293 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص تتوزع على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، علاوة على الإصلاحات ذات الصلة بالأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن جانبًا كبيرًا من الإجراءات المنفذة تركّز على محوري دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 108 إجراءات، وتشجيع القطاع الصناعي بواقع 78 إجراءً، وبنسبة 64% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة.

وعلى صعيد المحور الأول والمتمثل في تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، نوه مساعد رئيس الوزراء، في تقريره، إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من الإجراءات الخاصة لتعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف بإجمالي عدد 8 إجراءات وبنسبة 3% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، كان من أهمها تلك التي أعلن عنها البنك المركزي المصري في شهر مارس 2024 بالتزامه بمواصلة التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.

وبالنسبة للمحور الثاني والخاص بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، أكد رئيس المركز، في تقريره، أن الحكومة تولي المزيد من الاهتمام بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي؛ حيث تم تنفيذ عدد 15 إجراءً في هذا الإطار وبنسبة 5% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، ومن أهم تلك الإجراءات تبني التعديلات التشريعية اللازمة لإلغاء المعاملة التفضـيلية للمؤسـسـات المملوكة للدولة وتعزيز الحياد الضريبي، كما نفذت الحكومة مجموعة من التدابير الهيكلية لدعم أهدافها المالية لزيادة شفافية الحسابات المالية وتعزيز الحياد التنافسي.

أما فيما يخص المحور الثالث ذي الصلة بتشجيع القطاع الصناعي، الذي استأثر بـ 78 إجراءً وبنسبة 27% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، بما يعكس اهتمام الحكومة بدعم الصناعة المحلية؛ فأوضح التقرير أنه تم اتخاذ عدة قرارات من قبِل وزارة المالية لتشجيع المشروعات الصناعية الاستراتيجية، وذلك من خلال استحداث نظام "مقاصة" بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، كما منحت الحكومة حوافز تشجيعية استثمارية وضريبية للعديد من القطاعات ذات الأولوية ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وفي السياق ذاته، شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحركات نشطة وزخمًا كبيرًا لتشجيع الاستثمار الصناعي، حيث تم توقيع اتفاقية إطارية في يونيو 2024 لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية الصناعية، كما تم توقيع عدد 5 اتفاقيات إطارية للشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من شركات القطاع الخاص في القطاع الصناعي في يناير 2024، بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتقديم حوافز مُشجعة وداعمة للمستثمرين. علاوة على إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، عن إطلاق المنصة الرقمية (E-tabadul)، والتي تهدف إلى تحقيق "التشبيك الصناعي" بين المصانع والمشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة بعضها البعض.

وحول المحور الرابع، والخاص بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، أوضح التقرير أن الدولة قامت بتنفيذ عدد 108 إجراءات وبنسبة 37% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، وجاء على رأسها إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين في مجموعة من القطاعات الواعدة. وتُعد "الرخصة الذهبية"، من بين أهم الإجراءات المنفذة في هذا المجال، حيث قام مجلس الوزراء بمنح 31 رخصة ذهبية للمستثمرين حتى 30 يونيو 2024.

في الإطار ذاته، شهدت الفترة من (مايو 2022 - يونيو 2024)، حسبما أشار التقرير، نجاح الحكومة المصرية في توقيع أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر بين جمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" في شهر فبراير 2024 بإجمالي 35 مليار دولار؛ حيث يقع المشروع على مساحة 170 مليون متر مربع ومن المتوقع أن يجتذب استثماراتٍ بقيمة 150 مليار دولار، وعدد 8 ملايين سائح، نتيجة تنفيذ المشروع الذي يبلغ نصيب الدولة المصرية من أرباحه نحو 35%.

وبالإضافة إلى ما تقدم، تم عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لحشد الاستثمارات الأجنبية الأوروبية إلى مصر خلال شهر يونيو 2024، وأسفر المؤتمر عن توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى.

كما تمكنت الحكومة من إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، وتعاونت مع الجهاز المصرفي في التغلب على أزمة الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة تزيد على ٧٢٫٤ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2023 وحتى 26 ديسمبر 2023.

ومن جهة أخرى تم إطلاق منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في ديسمبر 2023، لسد الفجوة المعلوماتية وتذليل العديد من التحديات لتعزيز استفادة الشركات من خدمات مؤسسات التمويل الدولية، وتضم المنصة ما يقرب من 75 خدمة فيما يتعلق بالخدمات المالية أو خدمات الاستشارات والدعم الفني من 20 شريكًا من شركاء التنمية متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء في تقريره أن الدولة تضع نصب أعينها حل مشكلات المستثمرين؛ فقد تم بذل العديد من الجهود لتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، كما تحرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم الاستثمار والأنشطة التصديرية، حيث قدمت الحكومة دعمًا للمصدرين بلغ حوالي 62 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى نهاية يونيو 2024 من خلال برنامج المساندة التصديرية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي في زيادة قيمة الصادرات السلعية المصرية لتبلغ 42.1 مليار دولار خلال عام 2023، والذي يكسر حاجز 25 مليار دولار الذي كان سائدًا لمدة سنوات عديدة قبل المبادرات.

وبالنسبة للمحور الخامس المتمثل في إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، أكد التقرير قيام الحكومة بتنفيذ عدد 63 إجراءً وبنسبة 21% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، وذلك لتهيئة المناخ المناسب لاجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات.

وفي هذا الصدد، تم إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، بما يتكامل في النهاية مع جهود الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار. إضافة إلى صدور قرار جمهوري في مارس 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب بما يتكامل مع مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

كما تمت التسوية والفصل في أكثر من 461 ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في أبريل 2024 للمزيد من تحسين عملية التقاضي الاقتصادي. علاوة على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في يناير 2024. كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا بخفض 62% من عدد المستندات المطلوبة للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.

وفيما يخص المحور السادس والأخير، والمتعلق بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، أوضح الدكتور/ أسامة الجوهري أن جانبًا مهمًا من الإصلاحات التي تم تبنيها خلال الفترة المشار إليها تركز على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وعليه، دعمت الحكومة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال 21 إجراءً وبنسبة 7% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة بهدف المُضي قُدمًا في تنفيذها.

وفي ذات الشأن، صدرت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تُساهم فيها في مايو 2024، كما تمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.

وتنفيذًا لبرنامج الطروحات الحكومية، بلغت الحصيلة الإجمالية للدولة من تنفيذ البرنامج نحو 5.6 مليار دولار من التخارج الكلي أو الجزئي من 14 شركة حتى ديسمبر 2023، فيما تعتزم الدولة مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وخفض بصمة الدولة في النشاط الاقتصادي عبر المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتبني نهج قطاعي في تنفيذ برنامج الطروحات لاستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين الأجانب وضمان تسعير المعاملات بشكل مناسب وشفاف، وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود الصفقات المتضمنة في البرنامج حاليًّا والمعلن عنها بالفعل.

وأخيرًا، تطرَّق التقرير إلى رؤية المؤسسات الدولية للإصلاحات المصرية؛ حيث أكد الدكتور/ أسامة الجوهري، أن الإصلاحات العديدة التي تم تبنيها من قبل الحكومة المصرية مؤخرًا انعكست في الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يتمحور حول تعزيز صلابة وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، والمزيد من تمكين القطاع الخاص.

فعلى سبيل المثال، أكد البنك الدولي مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التي تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسي لجذب الاستثمارات إلى مصر. كما أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فبراير 2024 أن مصر تتمتع بمجال واسع لزيادة استثمارات القطاع الخاص وإنتاجيته.