شهدت الفترة الأخيرة انتشارا واسعا لعروض الوهمية الخاصة بالأوكازيونات الصيفية بهدف استغلال المواطنين والتربح بطريقة غير مشروعة، حيث أن السعر لا يختلف كثيرا عن السعر الأصلي، مما دفع النواب لتقديم عدد من التساؤلات بشأن المتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق، والتأكد من جدية أصحاب المحال التجارية فيما يتعلق بتطبيق الأوكازيونات.

ونسلط الضوء من خلال هذا التقرير علي تساؤلات النواب والعقوبات المنتظرة لأصحاب التخفيضات الوهمية في الأسعار فيما يلي:

الرقابة على الأسواق والتأكد من جدية أصحاب المحال التجارية

عن الرقابة علي الأسواق والعروض الوهمية تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن انتشار العروض الوهمية في الأوكازيونات الصيفية بهدف استغلال المواطن.

وقال النائب أيمن أبو العلا، تلقيت عددا كبيرا من الشكاوى، بشأن انتشار العديد من الممارسات التجارية غير السليمة في فترة الأوكازيونات، مثل الإعلان عن تخفيضات كبيرة، تصل إلى ٥٠ في المائة، بهدف جذب المواطن وتشجيعه على الشراء باعتبار ذلك السعر فرصة، وبالفعل يستجيب المواطن لذلك ويقوم بالشراء، إلا أنه يكتشف بعد ذلك أن السعر لا يختلف كثيرا عن السعر الأصلي للسلعة أو أن السلعة بها عيب ، وهو ما يشير إلى وهمية فكرة التخفيضات في الأوكازيونات.

وتابع أيمن أبو العلا، هذا الأمر يؤكد أهمية المتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق والتأكد من جدية أصحاب المحال التجارية فيما يتعلق بتطبيق الأوكازيونات.

وطالب النائب أيمن أبو العلا، من الحكومة سرعة التوضيح بشأن خطتها للرقابة على الأوكازيونات وحماية المواطن منها.

عقوبة التخفيضات الوهمية

وألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

11 - الكميات المتاحة من المنتجات.

وأجازت المادة ذاتها للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

ووضعت المادة رقم (66) عقوبة بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.