قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (119) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فيما تضمنه من تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (118/2) من القانون ذاته، وسقوط باقي أحكام المادة (119) المشار بيانها، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

اقرأ أيضًا:

4 وقائع بذات الأسلوب.. حرامي 15 مايو يعترف أمام جهات التحقيق

سرق بطاريات السيارات في القطامية.. قرار عاجل من جهات التحقيق

المشدد 3 سنوات للمتهم بإشعال النيران في غريمه ومحل عمله بدار السلام

سبب مثير يكشفه المجني عليه في واقعة إشعال محل بدار السلام

تنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص، ويجب أداؤها خلال 15 يوما من تاريخ إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ما لم يتظلم ذوو الشأن.

وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بعد استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه.

اقرأ أيضًا:

المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للوسيط في تجارة الأعضاء البشرية

لسبب صادم .. قرار عاجل ضد 4 مسنات في مطار القاهرة

مصادر: رئيس جديد لهيئة قضايا الدولة.. تفاصيل

المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بقــ.ــتل سيدة في دار السلام

السر في «السحر».. حيثيات السجن لسباك أحرق محل غريمه في دار السلام

«الإدارية العليا»: تنتهي خدمة الموظف بالحكم عليه في هذا النوع من الجرائم|تعرف عليها

ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات.