• الحكومة: الخطة تضمنت تشجيع إنشاء مصانع جديدة وجذب استثمارات وتحسين جودة السلع المصرية
• برلمانية: الدولة المصرية عازمة على النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني
• نائبة: نقص المواد الخام للعديد من المصانع عائق كبير أمام معظمها

أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، الأربعاء، وتصريحاته بشأن عرض خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مدبولي خلال الاجتماع إن الخطة تضمنت تشجيع إنشاء مصانع جديدة وجذب استثمارات وتحسين جودة السلع المصرية لفتح أسواق جديدة لتصدير وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وأكد النواب أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تنتهج سياسة حكيمة للنهوض بقطاع الصناعة كونه ركيزة التنمية المستدامة.

بداية، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع خطة عاجلة لجذب استثمارات جديدة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وقالت "الكسان"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية عازمة على النهوض بالصناعة المصرية، علاوة على تعزيز جهودها من أجل توطين الصناعات المهمة وتعزيز شراكات القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي القادر على دعم الصناعات المحلية.

وشددت عضو البرلمان على ضرورة أن تراعى الحكومة في تنفيذ برنامجها التوقيتات، والعمل على تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، وتعزيز التكامل مع القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي، لا سيما وأن القطاع الخاص شريك رئيسي داعم للنمو الاقتصادي.

في سياق متصل، ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وأكدت أن ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تغيير أولا في السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة، والتي تعد الخطوة الأولى نحو تحفيز المستثمرين والصناع، لا سيما القرارات المتعلقة بسعر الدولار، والزيادة الخاصة بأسعار الوقود والطاقة المقدمة إلى تلك المصانع.

وقالت "متى"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنعدم توافر مستلزمات الإنتاج، ووجود نقص في المواد الخام للعديد من المصانع، بمثابة عائق كبير أمام معظمها، مما دفع بعضها للإغلاق، وغيرها للتعثر وعدم القدرة على استكمال الدفع بخطوط إنتاج جديدة وحديثة.

وأوضحت أن نقص الإمداد العالمي من المواد الخام بسبب الظروف العالمية، وقرارات الحد من الاستيراد، ساهمت في تعقيد الأزمة، والتي يمكن حلها في إعادة النظر في هذا الملف والعمل على وضع حلول سريعة واتخاذ قرارات عاجلة تستطيع معالجة تلك الإشكالية.