في خطوة يمكن أن تعيد تشكيل المشهد التكنولوجي، أفادت تقارير أن وزارة العدل الأمريكية (DoJ) تدرس إجراءً نادرًا لتفكيك شركة جوجل Google، وفقا لتقرير صادر عن بلومبرج، قضي حكم تاريخي بأن عملاقة التكنولوجيا تحتكر سوق البحث عبر الإنترنت بشكل غير قانوني، وتستكشف الحكومة خيارات لاستعادة المنافسة.
جوجل تواجه تفككًا مُحتملاً وبيعًا قسريًا لأصولها الرئيسية
بعد صدور حكم قضائي تاريخي ضد جوجل، تدرس وزارة العدل العديد من الاقتراحات المحتملة، بما في ذلك الخيار الأكثر عدوانية لتقسيم شركة جوجل إلى كيانات صغيرة، يمثل هذا أحد أهم إجراءات مكافحة الاحتكار منذ محاولة تفكيك نظيرتها مايكروسوفت Microsoft قبل أكثر من عقدين من الزمن.
وبينما يكون إجراء الانفصال مطروحا ضمن الاقتراحات المحتملة، تنظر وزارة العدل الأمريكية أيضا في اتخاذ تدابير أقل جذرية، يشمل ذلك إجبار جوجل على مشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين، وفرض قيود على تطوير الذكاء الاصطناعي لديها، وحظر العقود الحصرية التي غذت هيمنتها.
وتتركز القضية على ممارسات جوجل مع أندرويد، وكروم، وAdWords، حيث أثارت العقود الحصرية للشركة مع الشركات المصنعة للأجهزة مخاوف بين المنظمين، وتشعر وزارة العدل بشكل خاص بالقلق بشأن كيفية تأثير هيمنة جوجل على قطاع البحث على المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي سريع التطور.
وفي حال إذا استمر التفكيك، فمن الممكن أن يكون بيع نظام أندرويد أو متصفح Chrome أو أداة الإعلانات AdWords خيارا متاحا، وسيكون لمثل هذه الخطوة آثار بعيدة المدى على صناعة التكنولوجيا والمستهلكين على حد سواء.
وبينما تخطط جوجل لاستئناف حكم المحكمة، تواجه الشركة طريقا مليئا بالتحديات، حيث يعد التفكك المحتمل لعملاق التكنولوجيا بمثابة تذكير صارخ بالتدقيق المتزايد الذي تواجهه شركات التكنولوجيا الكبرى وتصميم الحكومة على تعزيز المنافسة العادلة