ثمن المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، قرار الفريق كامل الوزير وزير الصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وعدم السماح بالتفتيش على المنشآت الصناعية دون وجود لجنة من وزارة الصناعة، واصفا القرار بأنه انتصار للصناعة، وله تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وفي صالح المواطن.

وقال الحبال في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إن قرار الوزير في ملف الصناعة الذي يعد الملف الرئيس القادر على تغيير حياة المصريين بشكل مباشر وفوري، يعطي أمل بتحقيق ثورة صناعية حقيقية.

وأضاف القيادي بمستقبل وطن، أن قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة، يعد أكبر حماية لأصحاب المصانع والمستثمرين من مضايقات كثيرة كانت تحدث لهم، وقرار عدم السماح بالتفتيش على المنشآت الصناعية من أي جهة بصورة منفردة، و لا بد من وجود لجنة مشكلة من وزارة الصناعة أثناء التفتيش، هذا القرار يغلق باب الفساد.

وأوضح الحبال أن القرار يدفع المصانع نحو توفيق أوضاعها بسبب التسهيلات واختصار الإجراءات، ويجعلها تعمل بشكل رسمي وقانوني وعليه تدفع الضرائب المستحقة، مما يعني زيادة في الإيرادات الضريبية.

وأشارت الحبال إلى أن بعد خطوة توفيق أوضاع المصانع واحتساب إنتاجها ضمن حسابات الناتج المحلي سوف يظهر التأثير على حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي.

ولفت الحبال إلى أن القرار يسهم في تشجيع الاستثمار المحلي أو الأجنبي، لأنه سوف يسهم في زيادة ثقة المستثمر الصغير والمتوسط على الاستثمار أو التوسع نتيجة لاختصار مدة الإجراءات ووجود لجنة مختصة للموافقات.