خبير تربوي: قرارات وزير التعليم مفاجئة وستغير كل خطط الدراسة

علق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على قرارات وزير التربية والتعليم الخاصة بإعادة هيكلة مواد الثانوية العامة.

حيث قال الدكتور تامر شوقي: إن قرارات وزير التربية والتعليم الخاصة بإعادة هيكلة مواد الثانوية العامة تتسق مع نظم التعليم العالمية التي تركز على الكيف وليس الكم في عمليات التعلم.

وأضاف تامر شوقي، أنه في قرارات وزير التربية والتعليم الخاصة بإعادة هيكلة مواد الثانوية العامة، لم يتم استبعاد أو حذف أي مادة دراسية، بل تم تغيير مواضعها ما بين مواد داخل المجموع ومواد خارج المجموع، أو دمج بعضها.

وأوضح الدكتور تامر شوقي أن قرارات وزير التربية والتعليم الخاصة بإعادة هيكلة مواد الثانوية العامة ستؤدي إلى خفض الضغوط على الأسرة المصرية وتقليل من شبح الثانوية العامة، وستعمل على تخفيف العبء المعرفي الواقع على أذهان الطلاب في ضوء دراستهم لعدد من المواد يتناسب مع قدراتهم العقلية.

كما أشار الدكتور تامر شوقي إلى أن قرارات وزير التربية والتعليم الخاصة بإعادة هيكلة مواد الثانوية العامة ستتيح الفرصة للطلاب لفهم واستيعاب المقررات الدراسية المختلفة بدلاً من حفظها بشكل صم، مما ييسر تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، وإتاحة الفرصة للطالب لممارسة الأنشطة المختلفة البعيدة عن الدراسة.

كما أكد الدكتور تامر شوقي أن قرارات وزير التربية والتعليم الخاصة بإعادة هيكلة مواد الثانوية العامة ستؤدي إلى تخفيف أعباء الدروس الخصوصية، وستجعل التعلم له معنى وهدف لدى الطالب، وستؤدي إلى إتاحة الفرصة للطالب للتمكن من المقررات الدراسية المختلفة، وستعالج بشكل غير مباشر مشكلات العجز في المعلمين من خلال دمج مواد مختلفة.

كما شدد الدكتور تامر شوقي على أن قرارات وزير التربية والتعليم الخاصة بإعادة هيكلة مواد الثانوية العامة ستؤدي إلى تقليل عدد أيام الامتحانات والمواد التي يتم تصحيحها، مما يقلل من الأعباء الملقاة على المعلمين في عمليات المراقبة والتصحيح، واستعادة الوضع الطبيعي للعملية التعليمية من خلال إعطاء الوزن الأكبر لعمليات التعليم والتعلم وليس الامتحانات.

وعلى جانب آخر، سرد الدكتور تامر شوقي سلبيات تطبيق قرارات وزير التربية والتعليم الخاصة بإعادة هيكلة مواد الثانوية العامة، قائلاً إنها تتمثل فيما يلي:

- فجائية التطبيق وتغيير خطط الدراسة.
- لم يوضح الوزير على أي أساس تم الحكم على مواد معينة بأنها خارج المجموع ومواد أخرى داخل المجموع.
- لم يوضح الوزير لماذا لم يتم الانتظار حتى يتم تطوير المناهج الثانوية بعد ثلاث سنوات.
- لم يلتفت الوزير إلى أن المقررات الأساسية التي أقرها هي التي يأخذ فيها الطالب دروسًا خصوصية.
- لم يدرس الوزير مدى توافق ما تم استبعاده من مواد خارج المجموع مع متطلبات الدراسة الجامعية.
- لم يحسم الوزير مصير المعلمين، فكيف لمعلم متخصص في مادة معينة مثل الكيمياء أن يُدرِّس مواد أخرى غير متخصص فيها.