تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد الصادرة عن البرلمان، رؤية خاصة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التداعيات العالمية والأزمة التي يمر بها العالم.

واستهدفت الخطة فى قطاع التنمية العمرانية استثمارات كلية تبلغ 294,2 مليار جنيه بنسبة 21% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لخطة 2022 / 2023 وتحتل الاستثمارات الموجهة لمشروعات الأنشطة العقارية نسبة 53,7% من جملة الاستثمارات، كما يحتل قطاع المياه والصرف الصحى نحو 35,1% يليه قطاع التشييد والبناء نحو 11,2%.

كما استهدفت الخطة فى هذا القطاع عدة مشروعات تتوزع الاستثمارات المستهدفة عليها سواء بالنسبة لديوان عام الإسكان أو بالنسبة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي له والجهاز المركزي للتعمير وهيئة التخطيط العمراني.

كما تولى خطط التنمية اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب فى مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.

ووفقًا للخطة تبلور جهود الدولة فى التنمية المكانية فى ثلاثة أمور أولها نحو تحقيق التنمية الريفية المتكاملة، وثانيها وثالثها إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة بالمحافظات لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.