يعد ملف الإيجار القديم هو واحد من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، امتدت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.

عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، أوضح أن أن صعوبة التعامل مع ملف الإيجار القديم أدى إلى استمرار الأزمة لسنوات طويلة.

وأشار منصور لـ صدى البلد إلى أنه بمجرد محاولة معالجة هذه القضية، تظهر المشاكل وتتفاقم بسبب تعارض مصالح الطرفين المعنيين، "المالك والمستأجر"، مع الحلول المطروحة.

قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني

واكد عضو مجلس النواب، أن حل مشكلة الإيجار القديم يحتاج إلى تجزئة لتسهيل معالجتها، مضيفا أن البداية كانت بإصدار قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية، والذي تم تطبيقه منذ عامين.

وأشار إلى أن هذا القانون ساهم في حل حوالي 10% من المشكلة الرئيسية، حيث سمح بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين غير السكنيين بنسبة 15% سنوياً لمدة 5 سنوات، ومن ثم تعود الوحدة إلى المالك بشكل قانوني، مما يؤدي إلى إغلاق هذا الملف.

3 ملايين وحدة سكنية

وبناءً على الإحصائيات الرسمية، أفاد منصور بأن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية ضمن نطاق الإيجار القديم، وقد انخفض هذا العدد مع مرور الوقت إلى 2.5 مليون وحدة، حيث إن حوالي 50% منها غير مشغولة.

وأضاف أن معالجة قضية الشقق المغلقة يمكن أن يسهم في حل حوالي 80% من أزمة الإيجار القديم، مشددًا على أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية وتشريعية، بالإضافة إلى تنفيذ جيد.

وأوضح أن إيجاد حلول لتحرير الوحدات المغلقة يعتبر مقبولًا إلى حد كبير، خاصة أن المستأجر المتغيب الذي لا يهتم بوحدته لا يتأثر بشكل كبير، لأنه يدفع إيجارات ضئيلة جدًا.

تخفيف العبء عن الملاك

وأكد أن معالجة مشكلة الشقق المغلقة وغير المستغلة سيسهم في تخفيف العبء عن الملاك، مشيرًا إلى أن هناك من هاجر منذ سنوات وترك وحدته دون أن يعرف مكانها الآن، وبالتالي فإن البدء بحل هذه المشكلة يعد خطوة مقبولة وستساعد في حل جزء كبير من الأزمة.

وأشار إلى أن البرلمان لديه رغبة حقيقية في حل هذه القضية، موضحاً أن لجنة الإسكان أوصت الحكومة الجديدة بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار قوانين الإيجارات القديمة، بهدف استعادة التوازن الذي افتقدته هذه العلاقة التعاقدية لعقود طويلة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات.

قال إسلام الضبع، المحامي بالنقض، إن قوانين الإيجار القديم منذ عشرينيات القرن الماضي كانت ذات طابع استثنائي، وأن القانون رقم 4 لسنة 1996 جاء لمعالجة بعض العيوب في تلك القوانين القديمة.

وأوضح في تصريحاته لـ صدى البلد أن مشاريع القوانين المقدمة حالياً تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح الطرفين، مع الحفاظ على الوضع الحالي، نظراً لحساسية ملف الإيجار القديم وصعوبة التعامل معه.

وأضاف أن قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 الذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية، أعطى بصيص أمل في إمكانية حل أزمة الإيجار لأغراض السكن، مشيرا إلى أن من الممكن حل أزمة الوحدات السكنية بنفس النهج، عبر فرض زيادات سنوية مستمرة تحددها لجنة خاصة، حتى تصل الوحدات إلى قيمتها الشرائية الحقيقية.

وأكد أن للدولة دورًا مهمًا في هذا الشأن، من خلال توفير عقارات بديلة للمستأجرين مقابل رسوم مالية لفترة زمنية محددة، ثم إعادتها للدولة أو إتاحتها للبيع.

وأشار إلى أن تغيير النشاط، أو عدم سداد الإيجار، أو استخدام العقار في أعمال غير قانونية، هي الأسباب التي تمنح المالك حق سحب الشقة، أما في غير ذلك، فلا يحق للمالك استعادة العقار أو طرد المستأجر.