قال إسلام الضبع، المحامي بالنقض، إن قوانين الإيجار القديم منذ عشرينيات القرن الماضي كانت ذات طابع استثنائي، وأن القانون رقم 4 لسنة 1996 جاء لمعالجة بعض العيوب في تلك القوانين القديمة.

وأوضح في تصريحاته لـ صدى البلد أن مشاريع القوانين المقدمة حالياً تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح الطرفين، مع الحفاظ على الوضع الحالي، نظراً لحساسية ملف الإيجار القديم وصعوبة التعامل معه.

وأضاف أن قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 الذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية، أعطى بصيص أمل في إمكانية حل أزمة الإيجار لأغراض السكن، مشيرا إلى أن من الممكن حل أزمة الوحدات السكنية بنفس النهج، عبر فرض زيادات سنوية مستمرة تحددها لجنة خاصة، حتى تصل الوحدات إلى قيمتها الشرائية الحقيقية.

وأكد أن للدولة دورًا مهمًا في هذا الشأن، من خلال توفير عقارات بديلة للمستأجرين مقابل رسوم مالية لفترة زمنية محددة، ثم إعادتها للدولة أو إتاحتها للبيع.

وأشار إلى أن تغيير النشاط، أو عدم سداد الإيجار، أو استخدام العقار في أعمال غير قانونية، هي الأسباب التي تمنح المالك حق سحب الشقة، أما في غير ذلك، فلا يحق للمالك استعادة العقار أو طرد المستأجر.