في تصريحات خاصة..

وكيل صناعة النواب: قرارات الحكومة ممتازة للنهوض بالقطاع لكنها تحتاج لآلية تنفيذ

صناعة النواب:

مصر لديها خامات تكفي للتصدير.. وقرارات احكومة مبشرة لتحقيق طفرة صناعية

برلماني:

قرارات الحكومة تنتشل الصناعة من الغرق في بيروقراطية الماضي

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية باتخاذ إجراءات لتوطين الصناعات الواعدة، ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الدولة للنهوض بالقطاع ولتحقيق طفرة صناعية تساعد مصر على التحول من دولة استهلاكية لدولة منتجة قادرة على التصدير وتحقيق المستهدفات المتعلقة بعوائد تصدير الصناعات المصرية.

تكاملت تلك التوجيهات مع تحركات الحكومة التي جاء على رأسها منع غلق أي منشأة صناعية دون قرار من رئيس الوزراء بصفة شخصية.

تلك الرؤية الجديدة التي تلقتها لجنة الصناعة بمجلس النواب بكثير من الترحيب، معتبرين أنها خطوة لتحقيق طفرة انتظرناها كثيرًا في ملف الصناعة، والذي يمثل قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد المصري.

وأكد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بملس النواب، أهمية التوجيهات الرئاسية بشأت تعزيز توطين الصناعة، لافتًا إلى أنها تعكس الإرادة السياسية التي انبثقت عنها قرارات ممتازة ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

وأشار "محمود"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والتي جاءت في ضوء التوجيهات الرئاسية لتعزيز توطين الصناعات الواعدة، إذ أكد أنها تحتاج إلى آلية للتنفيذ على أرض الواقع، كي ينعكس أثرها على القطاع.

ونوه وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بأن القطاع الصناعي لا يرتبط فقط بـ وزارة الصناعة ولكن يتداخل مع أكثر من وزارة، لذلك كان من مطالب اللجنة أن يتم تعيين نائبًا لرئيس الحكومة للتنمية النصاعية لتنسيق الجهود بين الوزارات من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

ولتوطين الصناعات الواعدة في مصر، شدد النائب معتز محمود على ضرورة الإسراع في حل مشاكل التي تواجه المصنعين، وعلى رأسها تحديد جهة ولاية واحدة بحيث يكون الإشراف الفني والإداري تابع لهيئة التنمية الصناعية، والتي تتولى عملية التخطيط للصناعة وتحديد نوعها.

وطالب النائب بعمل خريطة صناعية وزراعية، وأن تقوم الدولة بدورها كمنظم لتلك العملية في ضوء دراسة السوق والاحتياجات التي يتطلبها.

وثمن وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب قرار منع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه قرار مهم يجب أن يتخذ معه قرار آخر وهو توحيد الضبطية القضاية لتكون في يد هيئة التنمية الصناعية، مشيرًا إلى ان المصانع عليها 8 ضبطيات قضائية وهذا أمر صعب للغاية.

وقال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة تضع معظم تركيزها على تطوير الصناعة، لكونها قاطرة التنمية في مصر، مشددًا على أن من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة هي عدم إغلاق أي مصنع إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "نصار"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن توطين الصناعة والتي جاءت على رأس توجيهات الرئيس السيسي والتي نقلها رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، اليوم، تعد خطوة مهمة للنهوض بالقطاع وتحقيق طفرة في التصنيع لنصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير فيما بعد وجلب العملة الصعبة وتقليل الواردات وبالتالي جعل الميزان التجاري في صالح مصر ومواجهة العجز الذي نعاني منه على مدار السنوات الماضية.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أهم شيء لتوطين الصناعة هي المواد الخام، ولذلك نحتاج إلى تكثيف العمل على استخراج المواد الخامة المصرية، لتقليل تكاليف الإنتاج، منوهًا بأن الخامات في مصر تكفي احتياجاتها ويفيض عنها للتصدير، لكنها خامات تحتاج إلى الدخول لمرحلة المواد الخام.

ولفت إلى أنه في ضوء توجيهات الرئيس ورؤية الحكومة للنهوض بالصناغعة المصرية، من المنتظر أن تكون هناك جلسات تجمع لجنة الصناعة بالبرلمان مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة ووزير الصناعة الفريق كامل الوزير، لافتًا إلى أن الوزير وعد بأن يكون هناك إجراءات للنهوض بالقطاع من خلال تخفيض الفوائد التمويلية وتوحيد الضرائب ومراجعة أسعار الأراضي، إلى جانب دمج الاقتصادي الموازي.

ونوه النائب مجاهد نصار إلى أهمية تلك الاجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل استعادة مصر لمكانتها التنافسية في السوق العلمي.

وأكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التوجيهات الرئاسية بشأن تعزيز توطين الصناعات الواعدة، والتي ستحقق نقلة نوعية في قطاع الصناعة بما يجعل مصر بلد منتج ومصدر وليس فقط بلد مستهلك,

ونوه "الكمار"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن عملية التنمية الصناعية تنطلق من قرارات جرئية تواجه بها الدولة أخطاء الماضي والبيروقراطية التي أغرقت الصناعة، والعمل وفق استراتيجية جديدة تقوم على دعم القطاع الصناعي والمصنعيين، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز والقضاء على الإجراءات التي من شأنها تعرقل الصناعة وتؤدي إلى غلق الكثير من المصانع.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يحتاج إلى تكامل جهود الوزراءات المختلفة، ويساعد على ذلك المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وكذلك القرارات الصادرة مثل عدم إلغاق أي منشأ صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وذكر النائب مدحت الكمار أن توطين الصناعة سيحقق لمصر الكثير على المستوى الاقتصادي، حيث ستشهد مصر زيادة في الصادرات وتحقيق مستهدفات الدولة لمضاعفة عوائد صادراتها.