أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التوجيهات الرئاسية بشأن تعزيز توطين الصناعات الواعدة، والتي ستحقق نقلة نوعية في قطاع الصناعة بما يجعل مصر بلدا منتجا ومصدرا وليس فقط بلدا مستهلكا.

ونوه "الكمار"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن عملية التنمية الصناعية تنطلق من قرارات جريئة تواجه بها الدولة أخطاء الماضي والبيروقراطية التي أغرقت الصناعة، والعمل وفق استراتيجية جديدة تقوم على دعم القطاع الصناعي والمصنعين، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز والقضاء على الإجراءات التي من شأنها تعرقل الصناعة وتؤدي إلى غلق الكثير من المصانع.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يحتاج إلى تكامل جهود الوزارات المختلفة، ويساعد على ذلك المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وكذلك القرارات الصادرة مثل عدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وذكر النائب مدحت الكمار أن توطين الصناعة سيحقق لمصر الكثير على المستوى الاقتصادي، حيث ستشهد مصر زيادة في الصادرات وتحقيق مستهدفات الدولة لمضاعفة عوائد صادراتها.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي وجه، باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، ولذا فستعمل الحكومة على بذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، في سبيل تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، كما ستعمل الحكومة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، موجها في هذا الإطار الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود التي يبذلها في هذا الشأن.

كما شدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.