مع تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل، تواجه مدينة بيروت، التي تعاني بالفعل من أزمات اقتصادية وإنسانية عميقة، تهديدًا وشيكًا بمزيد من الصراع.

ويشعر سكان المدينة، وخاصة أولئك الذين يعيشون في فقر، بقلق متزايد بشأن احتمال نشوب الحرب وتأثيرها على حياتهم المحفوفة بالمخاطر بالفعل.

وفقا للتقرير الذي نشرته الجارديان، لا تزال الذكريات المروعة لانفجار مرفأ بيروت عام 2020، الذي تسبب في دمار واسع النطاق وأودى بحياة أكثر من 220 شخصًا، تطارد المدينة. ولا يزال جورج أبي خليل وزوجته عفاف، اللذان نجيا من الانفجار، يعانيان من آثار الانفجار والأزمة الاقتصادية عام 2019 التي استنزفت مدخراتهما. ويعتمد الزوجان الآن على الدعم الخيري، الذي تضاءل بسبب إرهاق المانحين.

أبي خليل وزوجته من بين العديد من سكان بيروت الذين يواجهون أزمة متفاقمة. ومع أن ما يقرب من نصف سكان لبنان يعيشون في فقر، وارتفاع التضخم إلى 40%، فإن البلاد غير مستعدة لاحتمال تصعيد الصراع.

لقد ترك الانهيار الاقتصادي في لبنان حكومته بموارد متضائلة بشدة. حذر صندوق النقد الدولي من أن لبنان يخاطر بالتورط في "أزمة لا تنتهي أبدا"، والتي تفاقمت بسبب انخفاض العملة وارتفاع التضخم. وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها منذ عام 2019، وانخفضت رواتب القطاع العام بشكل كبير.

تم تكليف ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني، بتنسيق خطة طوارئ حكومية في حالة تصاعد الصراع. وتشير توقعاته إلى أن ما يصل إلى 1.5 مليون شخص قد يحتاجون إلى سكن مؤقت ومساعدات غذائية. ومع ذلك، فهو يعترف بأن حالة الاستعداد الحالية أقل بكثير مقارنة بالحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ميزانية الحكومة المنخفضة بشكل كبير وعدم الاستقرار المالي العام.

يحذر سامي زغيب، الخبير الاقتصادي في مبادرة السياسات، من تداعيات اقتصادية وخيمة إذا اشتد الصراع. وقد يواجه الاقتصاد اللبناني، الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، نقصا في السلع الأساسية، بما في ذلك المياه والأدوية، ما يؤدي إلى مزيد من الصعوبات للمجتمعات الأكثر فقرا. ويؤكد النزوح المستمر للأشخاص من مناطق النزاع، حيث أجبر حوالي 100,000 شخص بالفعل على مغادرة منازلهم، على الوضع المزري.

وتكافح الحكومة اللبنانية للحفاظ على الخدمات الأساسية وسط تضاؤل ​​الموارد. وتشير التقديرات إلى أن الإمدادات الغذائية تكفي لنحو أربعة أشهر، في حين يتم قياس الوقود بالأسابيع. يعد انقطاع التيار الكهربائي يوميًا أمرًا معتادًا، مع تفاقم انقطاع التيار الكهربائي بسبب إعطاء الأولوية للوقود للبنية التحتية الحيوية.

يواجه القطاع الصحي في لبنان تحدياته الخاصة. وقد أرسلت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا إمدادات طبية، بما في ذلك مجموعات علاج الصدمات، لكن وزير الصحة العامة فراس أبيض يعترف بأن البلاد تعمل في "بيئة منخفضة الموارد". إن رحيل المهنيين الطبيين المدربين وتخفيض رواتب من تبقى منهم يزيد من الضغط على نظام الرعاية الصحية المتعثر بالفعل.

ويؤكد أبيض على الأثر النفسي الذي يلحق بالسكان، لا سيما في ضوء الآثار التراكمية للأزمات المتعددة خلال السنوات الأخيرة. ويحذر من أن "المرور بأزمة أخرى قد يؤدي إلى جروح وندبات أكثر خطورة من أي ندبات جسدية يمكن أن تتخيلها"، ما يعكس مخاوف عميقة بشأن تأثير الصحة العقلية على كل من المواطنين اللبنانيين ومجتمع اللاجئين.