أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن أكثر من 25 مليون طالب التحقوا بمدارسها في العام الدراسي الأخير.

وأشار وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى احتياج الوزارة إلى ما يزيد على 250 ألف فصل جديد، وما يقرب من 469 ألف معلم؛ لسد عجز المعلمين الذي تعاني منه المدارس المصرية في مختلف الصفوف الدراسية.

وقال الوزير، إن رؤية الوزارة لمواجهة هذه التحديات جاءت في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم، واستكمالًا لما سبق من جهود، مشيرًا إلى مشاركة جميع أطراف العملية التعليمية في صياغة هذه الرؤية، من واقع زيارات ميدانية، واجتماعات مع أكثر من 200 مدير إدارة تعليمية اتفقوا جميعًا على توحيد رؤية الوزارة حول أهم التحديات والتي شملت كثافات الفصول، وعجز المعلمين، وارتفاع نسب الغياب في المدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي.

وكشف “عبد اللطيف”، عن استراتيجية الوزارة لمواجهة العجز في المعلمين، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن العدد الحالي للمعلمين يبلغ 843490 معلما موزعين على المدارس المصرية، إلا أن العجز بلغ 469860 معلمًا يشكلون تحديًا كبيرًا أمام وزارة التربية والتعليم.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن زياراته الميدانية لأكثر من 10 محافظات، والحوار الذي أداره مع العديد من مديري المديريات والإدارات التعليمية جعل التحرك لأجل مواجهة هذا التحدي في أسرع وقت من أولويات الوزارة في الفترة المقبلة.

في إطار سد عجز المعلمين،قال الوزير “نؤكد أن الوزارة مستمرة في تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وهي المبادرة التي لاقت نجاحًا كبيرًا، وضخت دماء جديدة في المدارس المصرية”.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، إلا أن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمرون لسنوات أخرى.

كما أشار الوزير إلى التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذي تشكو منه بعض الإدارات.

وكشف الوزير عن الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %.