EN
يُعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الرائدة التي تتميز بارتفاع الإنتاجية وقدرتها على استيعاب عدد كبير من العمالة، كما يتميز القطاع بنمو قدراته التصديرية وتطور علاقاته الارتباطية والتشابكية مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء كانت سلعية أو خدمية.
الصناعة أولوية الدولة
وفي هذا السياق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للمجلس الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، حيث تم تناول مجموعة من القضايا والملفات المهمة.
في بداية الاجتماع، شدد مدبولي على أن الحكومة المصرية تضع قطاع الصناعة في مقدمة أولوياتها، وذلك بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص الذي يُعتبر شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية.
وأكد أن الصناعة تلعب دوراً محورياً في قيادة النمو الاقتصادي في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم عرضها مؤخراً خلال الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح مدبولي أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى النهوض بالصناعة المصرية بسرعة، وتعظيم الاستفادة من الإبداعات والموارد الصناعية المتاحة، وكذلك تعزيز قدرة القطاع الخاص المصري والأجنبي.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة استكمال الجهود المبذولة من قبل الحكومة والمجموعة المساعدة للتنمية الصناعية لتعزيز توطين الصناعات الواعدة في مصر، بما يتماشى مع أحدث التكنولوجيات وبالتعاون مع الجهات المختصة.
في هذا السياق، أكد مدبولي أن الحكومة ستواصل العمل مع جميع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة، كما ستعمل على دراسة التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول غير تقليدية لمساعدتها على التغلب عليها.
وقدم شكره الخاص لكامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على جهوده في هذا المجال.
كما شدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار شخصي منه، وأنه لن يتم إجراء تفتيش عشوائي أو من خلال مفتشين غير معتمدين.
وأكد أن أي عملية تفتيش ستكون منظمة من خلال الجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى.
فيما يتعلق بقطاع الاستكشافات البترولية والغازية، شدد مدبولي على أهمية العمل المستمر لتطوير هذا القطاع من خلال "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج"، وهي أول منصة رقمية تهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتوسيع المزايدات في المناطق الجديدة وتعزيز القدرة على جذب الشركات العالمية، ما سيساهم في ضخ استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج.
كما كلف مدبولي وزيرة البيئة بالتنسيق مع وزير الشباب لتنفيذ مشاريع زراعية بمشاركة الشباب في عدد من المحافظات، مع التركيز على تحسين جودة الهواء.
وأكد أهمية وضع خطة متكاملة مع المحافظات التي تعاني من تلوث الهواء لتفعيل هذه المشروعات.
على الصعيد الاقتصادي، طلب مدبولي من المجموعة الاقتصادية تبني سياسات لجذب الاستثمارات المباشرة، وتعزيز التدفقات الاستثمارية بما يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني.
وأشاد بالجهود المبذولة في تدريب الموظفين وتحسين الكفاءة مقارنة بالاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
في ختام الاجتماع، هنأ مدبولي الرياضيين المصريين الذين مثلوا مصر في دورة الألعاب الأولمبية وحققوا إنجازات تفتخر بها البلاد.
وأكد أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي لإجراء تقييم شامل لجميع الاتحادات الرياضية التي تشارك في المسابقات، مشدداً على أهمية تنظيم الفعاليات الرياضية لاكتشاف وتطوير المواهب الشابة.
من جانبه، قال رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور رشاد عبده، إن الدولة تولي أهمية كبيرة للصناعة المحلية في هذا التوقيت، وتقوم بالعديد من الجهود والمبادرات، بما يعزز الإنتاج المحلي ويسهم في رفع المعدلات التصديرية وتقليص فاتورة الاستيراد.
وأضاف عبده، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الدولة تعزز وتدعم المنتج المحلي بالعملة الوطنية بدلاً من الاستيراد بالخارج بالعملة الصعبة، هو أمر يدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، لا سيما مع ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك اكتفاء ذاتي لم تكن فاتورة الاستيراد كبيرة، وبالتالي لم نكن لنواجه أي أزمات.
من جانب آخر، قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن مصر مستمرة في مشروعاتها الصناعية والتنموية، وتشجيع المستثمرين، وهي نقطة مهمة تساعد على زيادة الاعتماد على المنتج المصري من خلال تقديم الدعم للمستثمرين.
وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر قدمت العديد من التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين، منها "الرخصة الذهبية للمصانع"، وكذلك "التركيز على المنطقة الاقتصادية بقناة السويس" حيث حققت ارتفاعا كبيرا في حجم الاستثمارات بالمنطقة؛ لكونها منطقة جاذبة للاستثمارات والترويج لها، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية للصين تسعى لزيادة المشروعات والاستثمار.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الدولة تسعى لجذب المستثمرين؛ لإنشاء المشروعات، لتلبية احتياجات السوق المصرية، وتصدير الفائض، بهدف زيادة المنتج المحلي.
