أكد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بملس النواب، أهمية التوجيهات الرئاسية بشأن تعزيز توطين الصناعة، لافتًا إلى أنها تعكس الإرادة السياسية التي انبثقت عنها قرارات ممتازة ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

وأشار "محمود"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والتي جاءت في ضوء التوجيهات الرئاسية لتعزيز توطين الصناعات الواعدة، إذ أكد أنها تحتاج إلى آلية للتنفيذ على أرض الواقع، كي ينعكس أثرها على القطاع.

ونوه وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بأن القطاع الصناعي لا يرتبط فقط بـ وزارة الصناعة ولكن يتداخل مع أكثر من وزارة، لذلك كان من مطالب اللجنة أن يتم تعيين نائبًا لرئيس الحكومة للتنمية الصناعية لتنسيق الجهود بين الوزارات من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

ولتوطين الصناعات الواعدة في مصر، شدد النائب معتز محمود على ضرورة الإسراع في حل مشاكل التي تواجه المصنعين، وعلى رأسها تحديد جهة ولاية واحدة بحيث يكون الإشراف الفني والإداري تابع لهيئة التنمية الصناعية، والتي تتولى عملية التخطيط للصناعة وتحديد نوعها.

وطالب النائب بعمل خريطة صناعية وزراعية، وأن تقوم الدولة بدورها كمنظم لتلك العملية في ضوء دراسة السوق والاحتياجات التي يتطلبها.

وثمن وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب قرار منع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه قرار مهم يجب أن يتخذ معه قرار آخر وهو توحيد الضبطية القضائية لتكون في يد هيئة التنمية الصناعية، مشيرًا إلى ان المصانع عليها 8 ضبطيات قضائية وهذا أمر صعب للغاية.