EN
يعد الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
استراتيجية للاقتصاد الرقمى لزيادة الناتج المحلي
وفي هذا الصدد، تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامجها الذى يمتد 3 سنوات (2024-2027) فى مقدمة أولوياتها، تبنى استراتيجية للاقتصاد الرقمى تستهدف رفع نسبة مساهمته فى الناتج إلى ما لا يقل عن 8 % بحلول عام 2030.
كما تستهدف الحكومة، زيادة مساهمهالاقتصاد الرقميفى عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها عدد من القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة، فضلا عن استكمال تطوير شبكة البنية التحتية الرقمية فى جميع المناطق الجغرافية، لاسيما المناطق النائية، وكذلك مشروعات ربط كل المبانى الحكومية بشبكات الألياف الضوئية، لضمان البنية التحتية الداعمة للتحول للاقتصاد الرقمي.
يأتى ذلك فى ضوء إدراك الحكومة أن الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة هو السبيل الحقيقى لضمان تنافسية مصر فى السوق العالمى، لذا، تضع نصب أعينها تطوير البنية التحتية للمعرفة، من خلال الاستثمار فى التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمى، وهو ما يمثل استثمارا فى المستقبل وقدرة مصر على الابتكار والإبداع، بما يضمن لها مكانة متقدمة على الساحة الدولية.
جهود الدولة لإزالة العقبات أمام المستثمرين
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة والاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح بدعم جهود الدولة لإزالة العقبات أمام المستثمرين وإفساح المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن برنامج عمل الحكومة المصرية القائم حتى عام 2026-2027 يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية البارزة، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن تحديات زيادة الناتج المحلي أيضا ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام الى الاقتصاد الرسمي.
ويوجد 7 أنواع من التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية؛ حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية الأخرى وبطء عملية لف حوافز دعم التصدير؛ إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة للحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك، وعدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة.
وفي السياق نفسه، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الموافق 8 أغسطس الجاري، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس حسن الخطيب، عرضاً حول الاستثمار ومستهدفات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024/2025 يبلغ 4.2%، ورفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026/2027 مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
أربعة أهداف استراتيجية رئيسية
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول موضوع "الاقتصاد الرقمي"، تناول من خلاله ماهية الاقتصاد الرقمي وأثره على النمو الاقتصادي، ووضع الاقتصاد الرقمي عالميًا، بالإضافة لمقارنة بين الدول المتقدمة والنامية في صياغة استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، مع استعراض أبرز المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بواقع الاقتصاد الرقمي محليًا وجهود الدولة المصرية لدعمه.
وأشار التقرير إلى أنه في عصر العولمة والثورة الهائلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يبرز الاقتصاد الرقمي كواحد من أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد الرقمي لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا في العمليات الاقتصادية بهدف رفع كفاءتها وتحسين تنافسيتها فحسب، بل يعيد تشكيل كيف نعيش ونعمل ونتفاعل في مجتمعاتنا المعاصرة في سياق قطاع واعد عالمياً من المتوقع أن يُسهم العام المقبل بقرابة ربع الناتج الإجمالي العالمي، ويعتمد هذا الاقتصاد على عدة مكونات، منها: البنية التحتية، والتقنية، والأجهزة، والبرمجيات، والشبكات، بالإضافة إلى الآليات الرقمية التي تتم على شبكة الإنترنت، الأمر الذي يُسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة غير مسبوقة.
