• التعليم: طرح أفكار لمواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل
• نائبة: خريج التعليم الفنى المسلح بجدارات الابتكار وريادة الأعمال سيكون قادرا على بدء مشروعه الخاص
• برلماني :سوق العمل كفيل باستيعاب كافة خريجي التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ⁠طرح أفكار لمواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل، من خلال إكساب المتعلمين المهارات المطلوبة.

في هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قطعت شوطا كبيرا فى استراتيجية تطوير التعليم الفنى، حيث تعمل على ربط الخريج بسوق العمل المحلية والدولية وتخريج طلابا قادرين على المنافسة فى سوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية متطلبات الصناعة والمشروعات القومية التى تحتاجها الدولة.

بداية، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعليم الفنى يلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وقالت "متى"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن خريج التعليم الفنى المسلح بجدارات الابتكار وريادة الأعمال سيكون قادرا على بدء مشروعه الخاص إذا ما توفر له التمويل الناس، مما يساعد على انتشار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما سيعمل على دعم الاقتصاد المصرى بصفة عامة.

وشددت عضو النواب على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بشأن مواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، والتي تأتي في إطار استكمال تنفيذ استراتيحية بناء الإنسان باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الوطن، وذلك من منطلق التوجه الاستراتيجي للدولة.

في سياق متصل، أكد النائب ط عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص، مشيرا الى أن هذا الاهتمام يأتي إيمانا بدور التعليم الفني في التنمية الصناعية التي شرعت الدولة في تنفيذها ، مما يستوجب ضرورة ترجمة ذلك في صورة قرارات على أرض الواقع.

وقال" يحيي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن سوق العمل كفيلة باستيعاب جميع خريجي التعليم الفني على مستوى الجمهورية، لكن يتبقى أن يتم ربط التعليم بسوق العمل بشكل حقيقى، و لن يتحقق ذلك إلا من خلال عدة محاور، أولها تطوير المناهج، على أن يتم وضع خطة عاجلة لسرعة تحويل وتطوير مناھج جميع المھن وتطبیقھا في جميع المدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت على أن ⁠المجلس للتعليم قبل الجامعى، اعتمد الخطة الجديدة التي تقلل من عدد المواد الاجبارية في المرحلة الثانوية وفقا للنظم العالمية، موضحة أن التفاصيل ستعلن في المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الأربعاء.

ويستعد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن عدد من القرارات الهامة والعاجلة في مؤتمر صحفي يعقده رئيس مجلس الوزراء.