حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائيرلابيد، اليوم الأربعاء، من أن دولة الاحتلال على وشك "كارثة اقتصادية" قريبة، وذلك في بداية جلسة كتلة "يش عتيد" بالكنيست الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وقال لابيد في اجتماع الحزب: "قبل أسبوعين من السابع من أكتوبر، عقدت مؤتمرا صحفيا وحذرت من أن كارثة أمنية تقترب منا، أريد أن أحذر الجمهور الإسرائيلي اليوم كارثة اقتصادية تقترب منا، وأود أن أحذر الحكومة أيضا، ولكن لا جدوى من ذلك".

ووفقا له: "أصدر وزير المالية ورئيس الوزراء رسائل بالأمس قالوا فيها: إن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو نتيجة للحرب، وهذا كذب وكلاهما يكذب على الجمهور".

وأضاف: "في يوليو الماضي، قبل أشهر من الحرب، أصدرت شركات التصنيف توقعات سلبية للاقتصاد الإسرائيلي وأعلنت أنه إذا استمرت الإدارة الفاشلة واختلاط الاقتصاد، فسوف ينخفض ​​التصنيف".

ومضى لابيد يقول: "لقد اندلعت الحرب، وأصبحت الإدارة أكثر عدم كفاءة واختلاطًا، وانخفض تصنيفنا، ومع هذا التخفيض، جاءت توقعات سلبية أخرى، إذا لم تكن هناك حكومة مسئولة هنا تضع ميزانية مسئولة، فإن التصنيف سينخفض ​​مرة أخرى".

وتابع: "أولئك الذين سيتضررون من هذا هم في المقام الأول الطبقة الوسطى الإسرائيلية، سيدفع دافعو الضرائب المزيد من الضرائب، وستستمر تكاليف المعيشة في الارتفاع، وستتوقف الاستثمارات الأجنبية، وسيعاني النمو، أسعار الفائدة سترتفع، وأقساط الرهن العقاري سترتفع".

وتابع رئيس المعارضة توقعاته: "في هذا الانهيار الاقتصادي هناك أيضا خطر أمني، الاقتصاد الإسرائيلي هو الذي يدفع النفقات الأمنية، الأزمة الاقتصادية ستؤدي إلى حقيقة أنه في أسوأ لحظة بالنسبة لنا لن تكون لدينا وسيلة لتمويل الاحتياجات الأمنية، لا إعادة بناء الجيش، ولا بناء النظام اللازم ضد الإيرانيين".

وبحسب لابيد: "ما أنقذنا حتى الآن هو أننا دخلنا هذه الأزمة في حالة جيدة، في اليوم الذي غادرت فيه مكتب رئيس الوزراء، كان لدى دولة إسرائيل فائض في الميزانية، لقد تركنا مليارات الشواقل في الخزانة، كل ما كان عليهم فعله هو إدارة الأمر بمسئولية، لكنهم غير قادرين على ذلك".