تعتمد الدولة على استراتيجية شاملة لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، تشمل حماية الأفراد من الوقوع في الإدمان، توعية الشباب بمخاطر المخـدرات، ودمج المتعافين في المجتمع بعد خضوعهم للعلاج الدوائي والنفسي.

وفقا لتقرير صادر عن صندوق الإدمان وتعاطي المخدرات، تم تقديم العلاج لـ92,605 مريضًا خلال أول 7 أشهر من عام 2024، منهم 13,009 مريض من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات.

وتصدى المشرع المصري بحزم لجريمة حيازة المخدرات من خلال فرض عقوبات صارمة. وقد تم تحديد العقوبات بناءً على الغرض من حيازة المواد المخدرة، سواء كان الهدف هو الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

ونستعرض في التقرير التالي عقوبة هذه الجريمة وفق ما جاء بقانون العقوبات

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.