قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة، ووزير النقل، إن هناك خطة للنهوض بالصناعة المصرية، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الخطة في نهاية 2024، مشيرًا إلى أن أهم ملامح هذه الخطة يتمثل في تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، من خلال سد الفجوة الإنتاجية في السوق المحلي، وتقليل الورادات التي تزيد عن 70 مليار دولار، وزيادة الصادرات.

وتابع "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، أن خطة النهوض بالصناعة قائمة على 7 محاور رئيسية، وأهم هذه المحاور: بناء مصانع جيديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي، وزيادة إنتاجية المصانع القائمة، واعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل بالقوى البشرية.

أضاف أن أصحاب المصانع يشتكون من عدم وجود عمالة مُدربة قادرة على التعامل مع الماكينات الحديثة، ولذلك تم إعداد خطة لتدريب العمال على المهارات الفنية المطلوبة.

لفت إلى أن عدد العمال في المصانع يقدر بـ3.5 مليون عامل، ولدينا مخطط لزيادة هذا العدد لـ7 أو 8 مليون عامل في هذا المجال أي ضعف الرقم الحالي.