ارتفع إجمالي الائتمان المحلي الممنوح لعملاء البنوك بالعملة الأجنبية مسجلة نحو 3.6 تريليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري مقابل 2.2 تريليون جنيه في فبراير السابق له ومقارنة بنحو 2.32 تريليون جنيه في يناير السابق لهما.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد وصل صافي المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي بالعملة الاجنبية نحو 2.84 تريليون جنيه في مارس السابق مقابل 1.7 تريليون جنيه في فبراير السابق له ومقارنة بنحو 1.83 تريليون جنيه في يناير الماضي.
تضمنت تلك المطلوبات بند الأوراق المالية والذي جل 1.7 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 1.1 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بنحو 1.09 تريليون جنيه فييناير السابق
وبلغ بند الإقراض والخصم نحو 2.21 ت تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 2.8 تريليون جنيه في فبراير السابق ماارنة بنحجو 2.51 تريليون جنيه يناير السابق
وبلغت جملة الودائع ضمن المبطوبات الحجكومية نحو 2.4 تريليون جنيه في مارس السابق ومقارنة بنحو 2.16 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بنحو 2.1 تريليون جنيه في يناير الماضي
وبلغت المطلوبات من القطاع العام نحو 111.2 كليار جنيه في مارس الماضي مقابل 103.2 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنةب نحو 106.61 مليار جنيه في يناير من نفس العام
وبلغت المطلوبات من القطاع الخاص لبندي الاوراق المالية والاقراض والخصم نحو 615.9 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 409.8 مليار جنيه في فبراير اسلابق ومقارنة بنحو 407.5 مليار جنيه في يناير الماضي
وبلغت المطلوبات من القطاع العائلي للائتمان بالعملة الاجنبية نحو 23.9 مليار جنيه في مارس السابق ومقار مقابل منحو 15.5 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بنحو 15.415 مليار جنيه في يناير من نفس العام.