يعد قانون حماية المسنين الجديد أحد أهم القوانين التي صدرت في عهد البرلمان الحالي لضمان رعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية وغيرها.

وكفل القانون معاشًا لهذه الفئة مع وضعه شروطًا للحصول عليه، وذلك لمواجهة ظروف الحياة، إذ يكون للمسن الأول بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني.

ووفقًا للقانون، للمسن الحق في الحصول على معاشه وتوفير خدمة توصيل هذا المعاش إلى محل سكنه في حالة عدم قدرته على صرفه، مع إقرار رسم قدره نصف في المئة من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

وطبقًا للقانون، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المئة من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

وتكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها، تتحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وذلك وفقًا للاتفاق الذي يعقد بينهم.

ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.

وألزم القانون الوزارة المختصة بإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية في حالة كان غير قادر عليها.