اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 13 من اغسطس الجاري، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كُجوك وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة ومناقشة بعض الجوانب، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق.

الحد من التصخم والتوازن المالي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي رفقه رئيس الوزراء ووزير المالية، تناول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي، مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية.

وذلك بهدف تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطني، وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.

ووجه السيسي بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين.

زيادة معدلات النمو الاقتصادي

كما ناقش الاجتماع آليات تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، واطلع السيسي على جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.

ووجه الرئيس السيسي، باستمرار العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة، وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، بما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتنافسية مجتمع الأعمال، وتحسّن مستوى المعيشة.

خفض حجم الدين الخارجى

وفي سياق متصل، كان قد أكد أحمد كجوك وزير المالية، في الموضوع الصحفي لإعلان نتائج الأداء المالي للعام 2023/ 2024، علي أن التقدير السليم للموقف الاقتصادي يتطلب رؤية موضوعية وتحليلية شاملة لضمان التعامل المتكامل والسليم مع التحديات العالمية والإقليمية والمحلية.

وأشار الوزير، أنه يتواجد العديد من البرامج فيالموازنة، وسوف يتم العمل على رفع كفاءتها وفاعليتها لخدمة محدودي ومتوسطى الدخل، والتعامل بأكبر قدر من المرونة مع التحديات الداخلية والخارجية، والعمل على رفع كفاءة إدارة الاحتياطيات بالموازنة.

ولفت وزير المالية، إلى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة فى العام السابق، ومن المقرر التركيز خلال الفترة المقبلة على طرح أدوات تمويل جديدة بالسوق المحلي، مع التركيز على التمويلات الميسرة من مؤسسات التمويل مع استهداف التوجه للأدوات والأسواق الجديدة.

تطوير المنظومة الضريبية

كما وجَّه الوزير رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، قائلاً: "الأولوية القصوى فى الفترة المقبلة لإجراء تطوير شامل بالمنظومة الضريبية لتحقيق تحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة وإعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة حقيقية، ونعمل على حزمة متكاملة لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب".

متابعًا: "من أجل بدء صفحة جديدة تبنى على ما تحقق من بنية تكنولوجية متطورة، وسنركز على تطوير الخدمات والإجراءات بشكل يلقى رضاء وتقدير المجتمع الضريبى فهو شريكنا، ولن نقوم بتقييم أنفسنا وسنعتمد على جهات متخصصة ومحايدة، فالأهم رضاء الممولين".